أعلن نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم"، عن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمنح الجنسية.
وتتيح التعديلات الجديدة، منح الجنسية الإماراتية، للمستثمرين والأطباء والمتخصصين في بعض المجالات والموهوبين والفنانين.
وتقضي الشروط الجديدة، وفق الوكالة الإماراتية الرسمية "وام"، بأن يمتلك المستثمر عقارا في الدولة.
أما الأطباء والعلماء، فتقضي الشروط بأن يكون مساهما بإجراء دراسات وأبحاث ذات قيمة علمية في مجال تخصصه، ولا تقل خبرته العملية عن 10 عشرة سنوات، إلى جانب حصوله على عضوية في منظمة مرموقة في مجال تخصصه.
ويتوجب على الفرد من فئة أصحاب المواهب، حصول المخترع على براءة اختراع معتمدة من وزارة الاقتصاد أو من أية جهة عالمية معترف بها.
بينما توجب التعديلات الجديدة بالنسبة لفئة الفنانين والمثقفين والموهوبين أن يكون من الرواد في مجالات ذات أولوية للدولة كالثقافة والفن والمواهب، وأن يكون حاصلاً على جائزة عالمية في مجال تخصصه، ورسالة توصية من الجهات الحكومية المختصة في هذه المجالات في الدولة.
ويشكل الأجانب نحو 86% من سكان الإمارات، البالغ عددهم حوالي 9.5 مليون نسمة، وينتمي الكثير من الأجانب إلى دول جنوب آسيا، مثل الهند وباكستان وبنجلاديش.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، كشفت الحكومة الإماراتية النقاب عن تغييرات مقترحة لقانون الجنسية في الدولة من شأنها أن تيسر الطريق للمستثمرين والمقيمين على المدى الطويل لكسب مكان دائم في البلاد.
