أبدى ناشطون إماراتيون قلقهم من توقيت القرار الذي أصدرته الإمارات بتعديل بعض شروط منح الجنسية ليتم تخفيفها بغرض منح الجنسية الإماراتية لمستثمرين وأطباء ومتخصصين ببعض المجالات، بالإضافة لبعض الموهوبين.
واعتبر الناشط والإعلامي الإماراتي المعارض "حمد الشامسي" أن صدور القرار الإماراتي يمكن أن يكون وسيلة لمنح جنسية البلاد للإسرائيليين، مما يتيح لهم التملك في الإمارات، وبقية دول الخليج، باعتباره مواطنا إماراتيا، وفقا للاتفاقيات الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال "الشامسي" إن قانون الجنسية الإماراتي الجديد جاء بعد صدور قانون إلغاء مقاطعة إسرائيل.
في هذا السلسلة، رأيي الكامل في قانون #الجنسية_الاماراتية الذي أصدر ه محمد بن راشد مؤخراً https://t.co/50u2zs8hZh
— حمد الشامسي (@HALshamsi789) January 31, 2021
بدوره، قال الناشط "عبدالله الطويل" إنه "تحت غطاء الجنسية الإماراتية سيتجول الإسرائيليون في دول الخليج"، على حد قوله.
واستدرك أن التعويل هنا سيكون على الوعي الشعبي وبعض الحكومات الخليجية التي لا تزال رافضة للتطبيع.
تحت غطاء الجنسية #الإماراتية سيتجول الإسرائيليون في دول الخليج!
— عبدالله الطويل (@BotawilAbdullah) February 1, 2021
ولكن الوعي الشعبي حاضر وهو الرهان وبعض الحكومات التي لازالت ترفع شعارها #لا_للتطبيع
ويسمح القانون الجديد لأي ممتلك عقار في الإمارات أن يحصل على جنسيتها، كما أنه يشترط للعلماء والأطباء امتلاكهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات.
وجاء القرار الإماراتي أيضا، الذي أعلنه نائب رئيس الدولة، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم"، قبل أيام قليلة من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" إلى الإمارات في زيارة رسمية، لتطوير اتفاق التطبيع الذي وقعته أبوظبي وتل أبيب.
ويشكل الأجانب نحو 86% من سكان الإمارات، البالغ عددهم حوالي 9.5 مليون نسمة، وينتمي الكثير من الأجانب إلى دول جنوب آسيا، مثل الهند وباكستان وبنجلاديش.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، كشفت الحكومة الإماراتية النقاب عن تغييرات مقترحة لقانون الجنسية في الدولة من شأنها أن تيسر الطريق للمستثمرين والمقيمين على المدى الطويل لكسب مكان دائم في البلاد.