حافظت هيئة استثمار أبوظبي (الصندوق السيادي)، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية، على مركزيهما الثالث والخامس على التوالي، ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم، فيما واصلت السعودية الغياب عن قائمة الخمسة الكبار وجاءت في المركز الثامن.

ووفق أحدث تقارير معهد صناديق الثروة السيادية، تربع على قمة تصنيف الصناديق السيادية العالمية، صندوق التقاعد الحكومي النرويجي والذي يدير أصولا بقيمة 1.274 تريليون دولار عبر 21 شركة تابعة.

وجاء الصندوق الصيني "شركة الاستثمار الصينية" في المرتبة الثانية بين أكبر 10 صناديق سيادية بأصول تبلغ 1.046 تريليون دولار، موزعة على 33 شركة.

والمركز الثالث عالميا، كان من نصيب صندوق أبوظبي السيادي "جهاز أبوظبي للاستثمار" الذي تبلغ إجمالي أصوله 579.621 مليار دولار، ويدير نحو 47 شركة تابعة، وهو أيضا أكبر صندوق سيادي بالشرق الأوسط.

وحلت المحفظة الاستثمارية لمؤسسة النقد بهونج كونج في الترتيب الرابع بين أكبر 10 صناديق سيادية بالعالم، بإجمالي أصول قدرها 576.029 مليار دولار، تديرها 21 شركة تابعة.

فيما حل في الترتيب الخامس صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بحجم أصول يبلغ 533.65 مليار دولار، حيث يملك 9 شركات تابعة.

وحل في المرتبة السادسة عالميا صندوق شركة حكومة سنغافورة للاستثمار، والذي وصلت أصوله الشهر الماضي إلى 453.2 مليار دولار يتم إدارتها بواسطة 84 شركة تابعة.

واحتل صندوق شركة تماسيك القابضة السنغافورية المركز السابع بين أكبر 10 صناديق سيادية في العالم، بأصول تقدر بـ417.351 مليار دولار موزعة بين 121 شركة.

أما صندوق الاستثمارات العامة السعودي فجاء في الترتيب الثامن عالميا بأصول قيمتها 399.451 مليار دولار، من خلال 9 شركات تابعة.

وحل صندوق المجلس الوطني للضمان الاجتماعي الصيني في المرتبة التاسعة، بعد أن سجلت أصوله 372.068 مليار دولار من خلال 4 شركات.

واحتل صندوق مؤسسة دبي للاستثمار ات الحكومية المركز العاشر بين أكبر 10 صناديق سيادية في العالم بأصول قدرها 301.527 مليار دولار موزعة بين 19 شركة تابعة.

وبحسب التقرير، فإن إجمالي أصول 95 صندوقا سياديا في العالم بلغ 8.224 تريليون دولار في يناير/كانون الأول 2021.

واستحوذ أكبر 10 صناديق سيادية على أصول تبلغ 5.946 تريليون دولار من إجمالي الصناديق السيادية العالمية، بما يعادل 72.3%.

وتعمل هذه الصناديق على تجميع الفائض من إيرادات البلاد أو مخصصات مالية تُقطع سنويا من الإيرادات بهدف تكوين رصيد مالي ضخم لاستثماره في أصول متنوعة، تضمن تنوع مصادر الإيرادات وتوليد تدفقات نقدية مستقبلية تؤمن حياة الأجيال القادمة.

وكانت صندوق الثرورة السعودي قفز إلى المركز الخامس للمرة الأولى في عام 2017، وبعد ذلك بدأ في التراجع مرة أخرى وذلك مع تولي الأمير "محمد بن سلمان" ولاية العهد، حيث ظل الصندوق في آخر 3 سنوات مترواحا بين المركزين الثامن والتاسع، رغم ما يعرف بـ"رؤية 2030"، وغيرها من الخطط الاقتصادية والمساعي لدعم الصندوق.