أصدر سلطان عمان "هيثم بن طارق"، الخميس، مرسوما بإنشاء جهاز الاستثمار العماني لتملك وإدارة معظم صناديق الثروة السيادية، وأصول وزارة المالية.

ووفق إعلام محلي، سيسمح المرسوم، للجهاز الجديد بتملك جميع الأصول العامة باستثناء شركة تنمية نفط عمان وحصص الحكومة في مؤسسات دولية.

وحسب المرسوم السلطاني، فإن "جهاز الاستثمار العماني"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع مجلس الوزراء، ويشكل مجلس إداراته بأمر من السلطان، ويحل محل صناديق الثروة السيادية في الوثائق الرسمية للبلاد.

وأضاف المرسوم: "تؤول إلى جهاز الاستثمار العماني كافة الاختصاصات والمخصصات والحقوق والالتزامات والسجلات والموجودات والأصول والاستثمارات المتعلقة بصندوق الاحتياطي العام للدولة، و الصندوق العماني للاستثمار، والمديرية العامة للاستثمارات في وزارة المالية".

وأظهرت بيانات رسمية أن صندوق الاحتياطي العام للدولة، وهو أكبر صندوق سيادي في عمان، لديه أصول بحوالي 14 مليار دولار، في حين أن ثاني أكبر صناديق السلطنة، الصندوق العماني للاستثمار، لديه 3.4 مليار دولار.