تدرس إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" تخفيف الضغط المالي على إيران، دون رفع العقوبات الاقتصادية الرئيسية عليها، بما فيها العقوبات النفطية، كبادرة حسن نية من الإدارة الأمريكية الجديدة التي ترفض العودة سريعا إلى الاتفاق النووي مع طهران.
ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن 4 مصادر، وصفتها بالمطلعة، أن أحد خيارات الحكومة الأمريكية في هذا الصدد هو دعم قرض من صندوق النقد الدولي لإيران من أجل المساعدة في مواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا في هذا البلد.
ووفقا لهذه المصادر، فإن الخيار الآخر الذي تدرسه إدارة "بايدن" هو تخفيف العقوبات التي تمنع وصول المساعدات الدولية المتعلقة بكورونا لإيران.
ويضيف تقرير الوكالة أن اعتماد مثل هذه الإجراءات يمكن أن يكون لأسباب إنسانية، غير أن الإعفاء من العقوبات المفروضة على بيع النفط الإيراني في الأسواق الدولية "لم يتم النظر فيه بجدية من قبل الحكومة الأمريكية".
يذكر أن طهران طلبت، في العام المنصرم، مساعدات بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمكافحة فيروس كورونا.
ويضاف كورونا إلى صعوبات اقتصادية تواجهها إيران بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، وخاصة على صادرات النفط، الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي لطهران.
وتكرر إيران مطالبتها برفع سريع للعقوبات الأمريكية التي شددتها الإدارة الأمريكية السابقة، برئاسة "دونالد ترامب" عليها، عقب انسحابه بشكل أحادي من الاتفاق النووي عام 2018.
وقبل أيام، أعلنت الإدارة الأمريكية أنها غير متعجلة للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وقالت الخارجية الأمريكية إنها ستجري الاتصالات اللازمة مع حلفاء الولايات المتحدة، قبل إعادة التفاوض مع طهران حول الاتفاق، وألمحت إلى أنها تريد تضمين برنامج إيران الصاروخي وأنشطتها الإقليمية في أي اتفاق جديد، وهو ما ترفضه الأخيرة بشكل صارم.
وتحاول عدة أطراف، أبرزها إسرائيل، ثني إدارة "بايدن" عن العودة للاتفاق النووي ودفعها لتشديد الضغط على إيران.
