لا يبدو أن الولايات المتحدة متعجلة في بدء مفاوضات مع إيران، ما يعني استمرار الأخطار الأمنية المرتفعة على المدى القريب في الشرق الأوسط، من خلال اختبار صبر طهران. 

ففي 2 فبراير/شباط الجاري، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" إنه لا يزال من السابق لأوانه التفكير في التعامل مباشرة مع إيران أو النظر في أي من مقترحاتها، مشيرًا إلى الحاجة إلى التشاور أولاً مع حلفاء الولايات المتحدة حول كيفية التقدم.

وجاءت تعليقات "برايس" في أعقاب مقابلة وزير الخارجية الإيراني "جواد ظريف" في 2 فبراير/شباط الجاري مع شبكة "سي إن إن"، والتي أشار فيها إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن "ينسق" الإجراءات التي تتخذها واشنطن وطهران للعودة إلى الامتثال للاتفاق النووي الإيراني، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

واستشهد تقرير حديث لـ"رويترز" بمسؤول أمريكي لم يذكر اسمه، قائلًا إنه لم يكن القصد من تعليقات "برايس" اعتبارها رفضًا لاقتراح "ظريف".

دلالات تمهل أمريكي

تشير عدة عوامل إلى طول جدول البيت الأبيض الزمني للتشاور مع إيران؛ حيث تقوم إدارة "بايدن" حاليًا بعملية تغيير السياسة الخارجية للولايات المتحدة في ظل فريق جديد للأمن القومي.

وقد تستغرق هذه العملية شهورًا نظرًا للنطاق الواسع لتغيير السياسات التي تريدها إدارة "بايدن"، والتي ستحتاج جميعها إلى خوض عملية مراجعة مشتركة بين الوكالات قبل تنفيذها.

ومع أن "بايدن" وقع بالفعل عشرات الأوامر التنفيذية لمراجعة سياسة الولايات المتحدة بشأن قضايا معينة، في الأسابيع القليلة الأولى له في المنصب، لكنه عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية، فيبدو أن التركيز الأكبر للرئيس سيكون على العلاقات الأمريكية الصينية.

وبالرغم أن البيت الأبيض بصدد مراجعة علاقته الثنائية مع السعودية، إلا إنه أظهر أنه ليس في عجلة من أمره لإجراء محادثات مع الشركاء في الشرق الأوسط.

أيضًا؛ تعتزم إدارة "بايدن" تنسيق جوانب من سياستها تجاه إيران مع إسرائيل ومجلس التعاون الخليجي، حيث أبدى الجانبان عدم ارتياح لعملية مفاوضات سريعة الخطى.

خلافات الجداول الزمنية

ويمكن أن يلعب الاتحاد الأوروبي دورًا رئيسيًا في تنظيم وتنفيذ اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران، بالرغم أن أي اتفاق من هذا القبيل قد يستغرق شهورًا أو حتى سنوات حتى يتحقق بسبب الجداول الزمنية المتعارضة بين واشنطن وطهران في استئناف الامتثال للاتفاق النووي.

ومع أن إدارة "بايدن" أعربت عن استعدادها لمنح إيران تخفيفًا للعقوبات مقابل استئناف طهران الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، لكن الجانبين يختلفان حول الترتيب الزمني لهذه العملية.

وقبل مقابلة "ظريف"، طالب المسؤولون الإيرانيون بضرورة تعليق العقوبات أولاً لأن الولايات المتحدة هي الطرف الذي ترك خطة العمل الشاملة المشتركة، لكن واشنطن أكدت أنها لن ترفع أي عقوبات حتى تبدأ إيران في تقليص نشاطها النووي.

وسياسياً؛ يصعب على طهران أو واشنطن التراجع كلياً عن موقفهما المتعارض بشأن التوقيت.

لكن اقتراح "ظريف" في مقابلة "سي إن إن" الأخيرة قد يفتح الباب أمام عملية موازية في المستقبل، حيث تتخذ فيها الولايات المتحدة وإيران خطوات متزامنة للعودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة من خلال خفض العقوبات والنشاط النووي، في نفس الوقت.

وبالإضافة إلى خلافات التوقيت؛ قد تؤدي الانتخابات الإيرانية في يونيو/حزيران المقبل إلى تعقيد المحادثات مع الولايات المتحدة، حيث قد تؤدي إلى تشكيل حكومة أكثر تحفظًا أو تشددًا، لا يصبح فيها "ظريف" مفاوض إيران الرئيسي.

إيران قد تلجأ للضغط

لكن أي تأخير في بدء المفاوضات أو التوصل إلى اتفاق مؤقت من شأنه أن يثير المخاوف الأمنية في الشرق الأوسط من خلال دفع إيران لاتخاذ خطوات أكثر عدوانية على أمل الضغط على إدارة "بايدن".

وتخطط إيران لزيادة نشاطها النووي في الأسابيع والأشهر المقبلة، وقد يتزامن ذلك مع منع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع الرئيسية، ما قد يؤدي إلى رد فعل أمريكي أو إسرائيلي.

وقد تظهر إيران قدراتها السيبرانية في الشرق الأوسط، من خلال استهداف حلفاء الولايات المتحدة مثل السعودية والإمارات وإسرائيل.

كما قد تقرر إيران أيضًا استهداف نقاط إقليمية للنفط والغاز، بما في ذلك الناقلات، لكن الهجمات المباشرة على البنية التحتية للنفط والغاز السعودية (مثل تلك التي شوهدت في عام 2019) ستصبح أقل احتمالًا.

وفي العراق، ستظل الميليشيات المدعومة من إيران تشكل تهديدًا مستمرًا للقوات والقواعد الأمريكية أيضًا.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أقر البرلمان الإيراني قانونًا يلزم الحكومة بتسريع الأنشطة النووية ورفع تخصيب اليورانيوم إلى 20%، وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرًا أن إيران بدأت في إدخال "سادس فلوريد اليورانيوم" إلى سلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة "IR-2M" والتي ركبتها كجزء من تنفيذ القانون الجديد.

وتمكّن هذه الزيادة في النشاط النووي إيران من تقديم تنازلات مقابل تخفيف العقوبات دون الاضطرار بالضرورة إلى تقليص نشاطها الآخر المثير للجدل في المنطقة، كما أنه يبقي الباب مفتوحًا لتطوير الأسلحة في حالة انهيار مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.