جددت إيران، دعوتها للولايات المتحدة، على العمل سريعا للعودة إلى الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن قانونا وافق عليه البرلمان الإيراني يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي إذا لم يتم تخفيف العقوبات الأمريكية بحلول 21 فبراير/شباط.

وحذر وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة "همشهري"، السبت، من إمكانية تأثير الانتخابات التي ستجرى في إيران في يونيو/حزيران، وقال: "إذا انتخب رئيس من غلاة المحافظين، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقويض الاتفاق بشكل أكبر".

وأضاف: "الوقت ينفد أمام الأمريكيين، بسبب قانون البرلمان وأيضا بسبب جو الانتخابات التي ستلي السنة الإيرانية الجديدة".

وتبدأ السنة الإيرانية الجديدة في 21 مارس/آذار.

وفي ديسمبر/كانون الأول، وافق البرلمان الذي يهيمن عليه غلاة المحافظين على القانون الذي يحدد مهلة شهرين لتخفيف العقوبات.

وأكد "ظريف"، أن عدم تراجع الولايات المتحدة عن سياسة فرض العقوبات وعدم العودة للاتفاق النووي سيضران بسمعة واشنطن.

وتستكشف إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، سبل العودة للاتفاق النووي الذي وقعته إيران في عام 2015 مع الدول الكبرى، والذي أعلن الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، الانسحاب منه في عام 2018، قبل إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران.

وردت إيران بانتهاك بنود الاتفاق بالتدريج، حتى استأنفت تخصيب اليورانيوم لدرجة نقاء بنسبة 20% في منشأة فوردو النووية المقامة تحت الأرض، وهو مستوى كانت قد وصلت إليه إيران قبل الاتفاق.

وقال "ظريف"، في المقابلة: "كلما ماطلت أمريكا خسرت أكثر... سيظهر أن إدارة بايدن لا تريد التخلص من الإرث الفاشل لترامب".

وأضاف: "لا نحتاج للعودة إلى مائدة المفاوضات.. أمريكا هي التي عليها أن تجد تذكرة العودة إلى المائدة".

والإثنين، ألمح "ظريف" إلى طريقة لحل الخلاف حول من يبدأ أولا، قائلا إن خطوات الجانبين يمكن أن تكون متزامنة.

وسبق أن قال "بايدن"، إن الولايات المتحدة ستعاود الانضمام إلى الاتفاق، إذا عادت إيران إلى الالتزام الصارم ببنوده، وإنها ستجعل ذلك نقطة انطلاق إلى اتفاق أوسع يمكن أن يقيد تطوير إيران للصواريخ وكذلك أنشطتها الإقليمية.

وتصر طهران على أن تخفف الولايات المتحدة العقوبات قبل أن تبدأ في الالتزام بالاتفاق واستبعدت الدخول في مفاوضات حول القضايا الأمنية الأوسع.

وناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ملف إيران أمس الجمعة في اجتماع افتراضي مع نظرائه البريطاني والفرنسي والألماني في الوقت الذي تبحث فيه المجموعة سبل إحياء الاتفاق.