أفادت صحيفة مغربية، الأحد، بأن زيارة وزير الطاقة والمعادن والبيئة "عزيز رباح" إلى إسرائيل، تزيد الهوة داخل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، الذي شهد خلافات داخلية على خلفية مشاركة قياداته في اتفاق التطبيع مع إسرائيل.
وذكرت "هسبريس" أن الدعوات تتصاعد داخل الحزب ذي التوجه الإسلامي للمطالبة بإجراء "تقييم حقيقي لتجربة 10 سنوات من المساهمة في الحكم من موقع رئاسة الحكومة، وتصدر البرلمان وتسيير الجماعات من أجل معرفة إلى أين يتجه الحزب، وما هي أطروحته المقبلة لوجوده السياسي في المرحلة المقبلة".
ونقلت الصحيفة على لسان عضو المجلس الوطني للحزب "حسن حمورو" انتقاده بشدّة لحديث "رباح" عن احتمال زيارته إسرائيل، بصفته الوزارية الرّسمية، موضحا أن "هذه الصفة لم يكتسبها إلا بفضل الحزب، الذي يملك نظريا وقانونيا أن يجرده منها، أو على الأقل يجرده من عضوية القيادة السياسية للحزب، فضلا عن كون أصوات المواطنين كانت عاملا مهما في اكتسابه هذه الصفة".
ولطالما ظلت صناعة السياسة الخارجية في المغرب ضمن المجال المحفوظ للمؤسسة الملكية، فيما تبقى الحكومة جهازا للتسيير وليس للتقرير، ما يعني أن وزراء "العدالة والتنمية" مجبرون على الامتثال لكل ما يصدر عن الملك بشأن التطبيع أو الاستقالة من مناصبهم.
وأعلن المغرب في ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، ليصبح سادس بلد عربي بعد السودان والإمارات والبحرين والأردن ومصر.
وفي اليوم نفسه، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك "دونالد ترامب" اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو".
وتضمن الاتفاق تشجيع التعاون في الاقتصاد والتكنولوجيا والطيران المدني والتأشيرات والخدمات القنصلية والسياحة والماء والطاقة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات.
وأثار قرار استئناف العلاقات مع إسرائيل غضبا بين عناصر داخل "العدالة والتنمية"، الذي يرفض، منذ تأسيسه عام 1967، أي تطبيع مع دولة الاحتلال.
