اعتبر البيان الختامي للقمة الأفريقية التي اختتمت، الأحد، جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية "غير قانونية وانتهاكا جسيما للقانون الدولي".

وقال رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، المجتمعين في الدورة العادية الرابعة والثلاثين للقمة الأفريقية يومي 6 و7 فبراير/شباط الجاري، افتراضيا، إنهم أحيطوا علما بالتقرير عن الوضع في فلسطين والشرق الأوسط، وفق البيان، الذي تداولته تقارير إعلامية.

وأكد قادة وزعماء الدول الأفريقية في مشروع القرار، من جديد، دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني وممثله منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الرئيس "محمود عباس" في نضالهم المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي من أجل استعادة حقوقهم غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال في دولتهم الفلسطينية القائمة جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل.

وجدد القادة الأفارقة، الرغبة في إيجاد حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية وفقًا لمبادئ القانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يؤدي إلى الإنهاء الكامل للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، واستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية داخل حدود 4 يونيو/حزيران 1967، وإيجاد حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين.

ودعا البيان، إلى استئناف مفاوضات ذات مصداقية بين الجانبين من أجل تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك من خلال آلية دولية متعددة الأطراف بناء على الإجماع الدولي وعلى أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الهادفة إلى حل جميع قضايا الوضع الدائم بشكل عادل.

وشددوا على ثبات الموقف الأفريقي الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، "الذي يقوم على قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية والحفاظ على التضامن الأفريقي التاريخي الراسخ مع الشعب الفلسطيني في سعيه المشروع من أجل الاستقلال والحرية والعدالة".

ودعت القمة الأفريقية جميع أعضاء المجتمع الدولي للحفاظ على الوضع القانوني للقدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين، واحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بهذا الشأن، والامتناع عن أي عمل أو قرار من شأنه تقويض الوضع الشرعي للمدينة، ولا سيما الامتناع عن نقل السفارات من تل أبيب إلى القدس.

وناشدت القمة، وفق البيان، جميع الدول الأفريقية إنهاء جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع نظام الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني في أراضي دولة فلسطين، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأدان البيان، "استخدام إسرائيل للقوة المميتة وغير المشروعة وغيرها من القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك ضد المدنيين الذين يتمتعون بوضع حماية خاص بموجب القانون الدولي، والذين لا يشكلون تهديداً وشيكاً على الحياة، وندعو إلى المساءلة عن هذه الأعمال غير القانونية وكذلك عن الأفعال التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

والخميس، دعا أمين عام الأمم المتحدة، "أنطونيو جوتيريش"، إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعملية السلام بين فلسطين وإسرائيل مجمدة منذ أبريل/نيسان 2014، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان بالأراضي المحتلة، والقبول بحدود 1967 أساسا للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.