وقع مجلس التعاون الخليجي في 5 يناير/كانون الثاني اتفاقية "التضامن والاستقرار" خلال القمة الخليجية السنوية في السعودية.
واتخذت دول مجلس التعاون الخليجي التي شاركت في الحصار المفروض على قطر عدة خطوات مهمة لتنفيذ الاتفاقية الجديدة، مما يعزز الثقة في جدية الأطراف الرئيسية لحل الخلاف.
ويبدو أن العلاقات تتعافى بشكل أسرع بين قطر والسعودية التي رعت الاتفاقية الأخيرة.
وفي الواقع، قد تدفع المصالح الاقتصادية والمالية المشتركة بين البلدين إلى أشكال جديدة من التعاون.
وفي المقابل، من المرجح أن تستغرق العلاقات بين قطر والإمارات ومصر وقتًا أطول لتحسينها، بسبب عدم الثقة والخلافات التي طال أمدها، لا سيما فيما يتعلق بدعم قطر لـ"الإخوان المسلمين"، ويمكن أن تتسم العلاقات مع كل من الإمارات ومصر إلى حد ما بالحذر والتشكيك.
ويعتبر البعض أن أكبر عقبة أمام المصالحة الخليجية، هي عدم رغبة قطر في التنازل عن علاقاتها مع طهران وأنقرة.
فبعد يوم واحد فقط من توقيع الاتفاق، ذكّر وزير الخارجية القطري "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني" المراقبين بأن العلاقات الثنائية لدولة قطر ستظل أمرا سياديا غير مطروح للنقاش.
كما حث دول الخليج في وقت لاحق على الدخول في حوار مع إيران. وعرض التوسط في مفاوضات بين دول مجلس التعاون الخليجي وطهران.
قطر وسيط محتمل
ليس من المستغرب أن العلاقات الثنائية لقطر مع كل من تركيا وإيران قد تحسنت بعد فرض الحصار.
ومن غير المرجح أن تتخلى الدوحة عن أولئك الذين وقفوا إلى جانبها مقابل مصالحة غير مؤكدة مع جيرانها في مجلس التعاون الخليجي.
وعلاوة على ذلك، فنظرًا لاهتمام إدارة "بايدن" بالعودة إلى نوع من الاتفاق مع إيران بشأن تطوير أسلحتها النووية - إن لم يكن برنامجها الصاروخي وأنشطتها الإقليمية - فقد يستنتج المرء أن قطر يمكن أن تكون في وضع يمكنها من لعب دور وسيط في المفاوضات الأمريكية الإيرانية في الأشهر المقبلة.
ومن المؤكد أن البعض قد ينظر إلى مثل هذا الدور على أنه لا يتعارض مع رغبة ولي العهد السعودي في أن يعكس الاتفاق الأخير الوحدة الخليجية في مواجهة إيران كتهديد إقليمي.
ومع ذلك، فإن هناك آخرين سينظرون إلى تدخل الدوحة على أنه تأكيد على أن قطر لا تزال قريبة جدًا من النظام الحاكم في إيران.
وللأسف، ازدادت التوترات بين الدوحة والمنامة بعد انقضاء الحماسة الأولي التي تلت توقيع الاتفاقية، بسبب اتهامات للبحارة والطائرات البحرينية بانتهاك الأراضي القطرية.
وبعد أسبوعين من المصالحة، صادرت المنامة ممتلكات في البحرين مملوكة لفرد من العائلة الأميرية القطرية.
وقال وزير الخارجية البحريني "عبداللطيف بن راشد الزياني" في 21 يناير/كانون الثاني أنه منذ توقيع الاتفاقية في العلا، لم تُبد السلطات القطرية أي اهتمام بحل القضايا العالقة مع البحرين أو دول الخليج الأخرى.
أما بالنسبة للولايات المتحدة، فيبدو أن بيانات وزارة الدفاع الأمريكية الأخيرة تشير إلى إمكانية إعادة النظر في المكان الذي تحتفظ فيه الولايات المتحدة بقواتها في منطقة الخليج.
لكن هناك شكوك في رغبة صناع السياسة في البنتاجون أو الكونجرس في وضع جميع الأصول العسكرية الأمريكية في سلة واحدة أو إنفاق المليارات المطلوبة للانتقال.
وسرعان ما صدرت توضيحات بأن البيانات المتعلقة بالتوسع العسكري المحتمل في السعودية تعكس مناقشات أولية استكشافية فقط، ومع ذلك، فإن وضع السعودية أفضل بكثير في استراتيجيات التنافس على جذب الاهتمام العسكري الأمريكي.
حاجة أمريكية لوحدة الحلفاء
من دون معرفة الشروط الفعلية للاتفاقية وتوقعات كل طرف؛ من الصعب القول ما إذا كانت الاتفاقية ستنجح في إصلاح الصدع الخليجي، لكن الخلافات التي ظهرت بالفعل مثيرة للقلق.
ومع تحرك الولايات المتحدة للتركيز على المنافسة بين القوى العظمى والمحاولة الثانية للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يخنق تطلعات الهيمنة الإيرانية، فإن الوحدة بين حلفائها في الشرق الأوسط بشأن القضايا الأمنية الأساسية أمر بالغ الأهمية للاستقرار في المنطقة وتأمين مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة هناك.
صحيح أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه الكثير من المشاكل الأيديولوجية والسياسية الخارجية التي يجب التعامل معها، ولكن لا يزال من الممكن أن تتمسك بالاتفاقية، لتكون بداية ناجحة على الأقل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، فيما يمارس كل طرف سياساته الخارجية بحرية.
وسيكون التحدي الرئيسي هو ضمان ألا تتحول الخلافات إلى انقسام آخر وألا يكتسب الخصوم النفوذ من خلال استغلال هذه الانقسامات.
