قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير "خالد بن سلمان"، إن إعلان ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" تطوير منظومة التشريعات هو تعزيز لدولة المؤسسات والقانون بإطار الإصلاحات الشاملة في رؤية 2030 بما يحفظ حقوق الأفراد.

وأضاف الأمير "خالد" عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن "منظومة التشريعات الجديدة حال صدورها ستعمل على تعزيز تنافسية المملكة عالميًا من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ويراعي التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها".

وتابع: "هذه الخطوات المباركة تأتي استشعارًا من قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد لأهمية الحقوق في إطار حرصهما الدائم على ضمان حقوق المواطنين والمقيمين ورعاية مصالح كل من هُم على أرض المملكة العربية السعودية".

والإثنين، أعلن ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" اعتزام بلاده إجراء "موجة إصلاحات" خلال العام الجاري في ملفات الأحوال الشخصية والتي تلقى "انتقادات حقوقية" من منظمات دولية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، قال "بن سلمان" إن هناك مشروعات (قوانين) لـ4 أنظمة مختصة بـ"الأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، والإثبات".

ورأى أن تلك المشروعات "ستمثل موجة جديدة من الإصلاحات".

وأوضح أن مشروعات الأنظمة الأربعة "يُجرى إعدادها وستُحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته، للدراسة والمراجعة؛ تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الشورى، ومن ثم إصدارها".

وأفاد بأن إعداد مشروعات تلك الأنظمة الأربعة يأخذ بـ"أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ويراعي التزامات المملكة بالمواثيق والاتفاقيات التي انضمت إليها".

ومضى قائلا: "ستصدر هذه التشريعات تباعًا خلال هذا العام".

وتقول منظمات حقوقية دولية إنه توجد وصاية غير مبررة على المرأة السعودية تلزمها بالحصول على موافقة مسبقة للحصول على خدمات وإجراءات، بجانب تزويج الفتيات دون رضاهن.

ويأتي حديث ولي العهد السعودي مع اهتمام أمريكي متصاعد، منذ وصول جو بايدن للرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، بالملف الحقوقي السعودي، الذي يلقى انتقادات كثيرة.