عارضت مؤسسة "الأمير عبدالقادر" مقترح المؤرخ الفرنسي "بنجامان ستورا" القاضي بإقامة تمثال للأمير  الراحل بفرنسا.

موقف المؤسسة جاء بعد عريضة أطلقتها حفيدة الأمير "عتيقة بوطالب" دعت فيها إلى رفض تشييد هذا التمثال على "الأرض التي احتجز فيها كرهينة".

وقال الرئيس الوطني لمؤسسة "الأمير عبدالقادر"، "محمد بوطالب"، في بيان له إن "هذا التطاول على ذاكرتنا، هذه النسخة من ستورا، عن السرد الاستعماري هي النهج الأنسب لهم، نهج الغزو الجديد عن طريق الثقافة".

واعتبر في بيانه بأن تقرير "ستورا" ينضم إلى القائمة الطويلة من الروايات الاستعمارية التي تكيف كتاباتها مع ظروف اللحظة والأهداف التكتيكية التي تهدف إلى تشويه ماضي الجزائريين وذاكرتهم وتدميرهما.

ودعا في بيانه إلى الانخراط في عملية التوقيع على العريضة التي أطلقتها حفيدة الأمير "عتيقة بوطالب" وتعترض فيها على إقامة تمثال للأمير "عبدالقادر" في فرنسا.

وجاء في العريضة أن الدولة الفرنسية "حنثت بالهدنة التي وقعها الجنرال لامور يسيير والأمير عبدالقادر، واختطفت القارب الذي كان من المفترض أن ينقله إلى فلسطين، بموجب هذه الهدنة، وأخذته رهينة مع أسرته وحاشيته. من خلال اقتراح نصب تمثال له، فإنّ التقرير الذي أعدته الدولة الفرنسية يعيد إنتاج جريمة الاختطاف نفسها، ولكن هذه المرة من خلال استهداف هالة الأمير ومكانته".

وشددت العريضة على أن "الأمير ليس تراثا لا وريث له، إنه ملك لبلدنا ولشعبنا ولكل الشعوب التي قاومت المشاريع الاستعمارية، كما أنه ملك لكل من ساهم في نضال هذه الشعوب مهما كانت بلدانهم وجنسياتهم الأصلية بما في ذلك الفرنسيون".

واعتبرت "أيّ تكريم للأمير صادر عن الشعوب بمثابة عملٍ ودّي وصداقة مع شعبنا، بما في ذلك الشعب الفرنسي، من خلال الشبكات التعليمية والجمعيات والجماعات الثقافية والبلديات".

لكن في المقابل عبرت عن معارضتها "محاولة الاختطاف الجديدة هذه لرمزنا وتراثنا من قبل دولةٍ فرنسية لا تزال أفعالها تجاه الجزائر تفوح منها الروائح الاستعمارية الكريهة".

ولم تعلن الجزائر رسميا إلى حد الآن أي موقف من التقرير الذي قدمه المؤرخ الفرنسي "بنجامان ستورا" إلى الرئاسة الفرنسية يوم 20 من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، في إطار الخطوات التي اتفق عليها كل من الرئيس الفرنسي "ايمانويل ماكرون"، والرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون"، من أجل التقدم في ملف الذاكرة.

وتطالب الجزائر فرنسا بالاعتذار عما اقترفته من جرائم خلال استعمارها للبلاد، وجددت فرنسا رفضها تقديم الاعتذار بمناسبة تسلمها تقرير "ستورا".