سلط الكاتب البريطاني "ديفيد هيرست" الضوء على نتائج انتخاب السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا، مشيرا إلى أنها شهدت إخفاق مرشحين مفضلين لدى عدد من الجهات الدولية، بينما فازت قيادات تعتبر نسبيا أقل شهرة، ولكنها أقرب إلى الجمهور داخل ليبيا.
والجمعة، اختار ملتقى الحوار السياسي الليبي، في جنيف، قائمة ضمن 4 قوائم لإدارة شؤون البلاد مؤقتا، حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وضمت القائمة الفائزة "محمد يونس المنفي" رئيسا للمجلس الرئاسي، بجانب "موسى الكوني" و"عبدالله حسين اللافي"، عضوين في المجلس، و"عبدالحميد دبيبة" رئيسا لمجلس الوزراء.
وقال الكاتب في مقال نشره بموقع "ميدل إيست أي" إنه بات واضحا أن "عقيلة صالح"، رئيس البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرا له- الذي كان يتوقعه الجميع رئيسا للمجلس الرئاسي- لم يتمكن من إعادة كتابة تاريخه.
ورأى الكاتب أنه من بين القائمتين اللتين وصلتا إلى الجولة النهائية، انجذب المندوبون الليبيون نحو القائمة الأقل إثارة للخلاف، وضاعف من أثر ذلك العداوات التي أوجدها لنفسه "عقيلة صالح"، في طبرق.
موقف مصر
وقال "هيرست"، إن "عقيلة صالح" كان رجل مصر في ليبيا بعد أن فقد "السيسي" الثقة في قائد قوات شرق ليبيا اللواء "خليفة حفتر"، وأجرى مسؤولون في المخابرات المصرية محادثات سرية مع نظرائهم الأتراك حول سبل المضي قدما بدون جنرال الحرب.
وأشار الكاتب إلى أن رد الفعل الأولي في القاهرة على نتائج الانتخابات كان حالة من السخط، مستشهدا بتعليق الكاتب المصري والمقدم التليفزيوني المقرب من السيسي، "مصطفى بكري" الذي قال إن الصفقة التي أشرفت على إبرامها الأمم المتحدة سيطاح بها بالقوة.
وكتب "بكري": "النتائج التي أسفرت عنها نتائج الانتخابات الوهمية وغير الشرعية لانتخاب رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي في ليبيا أقل ما يقال إنها مؤامرة ضد الشعب الليبي".
وذكر "هيرست" أن القاهرة بعد لحظات من التأمل غيرت رأيها، إذ قام "السيسي" بتهنئة الفائزين من خلال اتصال هاتفي مع مذيع تليفزيوني آخر، والتحدث معه على الهواء.
القفز من المركب
وتابع "هيرست" أنه بمجرد أن اتضحت نتائج الانتخابات، سارع الجميع إلى هواتفهم لتهنئة الفائزين.
وكان أول من هاتف رئيس الوزراء المؤقت، ورئيس المجلس الرئاسي هو الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان".
وتحدث الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" مع "المنفي" و"دبيبة"، كما وصلت الأول رسالة تهنئة من الحكومة اليونانية التي كانت قد طردته حينما كان سفيرا فيها.
ولكن ووفقا للكاتب فإن هذه التهاني بالتأكيد لن تكون الكلمات الأخيرة في الصراع الليبي على السلطة.
إصرار على "حفتر"
وقال الكاتب إنه مع أن مصر لم تفتأ تنأى بنفسها عن "حفتر"، لكن الجهة الرئيسية الأخرى الداعمة له، أي دولة الإمارات العربية المتحدة، لم تفعل، ولا الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، الذي ما تزال قوات المرتزقة التابعة له تدافع عن سرت وعن قاعدة الجفرة.
وأشار إلى أن الخاسرين في هذه الصفقة -الإمارات العربية المتحدة وروسيا- لا يبدون أدنى تقدير للحكام المنتخبين ديمقراطيا والمتمتعين بشرعية شعبية في شمال أفريقيا، ولا يصدر عنهم ما يشير إلى استعدادهم للتخلي عن خططهم في ليبيا.
وتابع: "بات الآن حفتر، الذي أعلن نفسه في أبريل/نيسان الماضي حاكما على ليبيا، خارج العملية السياسية".
ومضى "هيرست" قائلا: "فيما لو تعرقلت العملية السياسية تارة أخرى فإن بإمكان حفتر أن يراهن على القوة العسكرية لإملاء إرادته، أو على الأقل لمنع إجراء انتخابات على مستوى القطر".
وأضاف أن أمام "دبيبة" الآن 3 أسابيع ليشكل خلالها حكومة يوافق عليها البرلمان.
وعقب أن هذا ليس مضمونا، وفي مقابلته الأولى مع وكالة الأناضول التركية لم يكن رئيس الوزراء المؤقت في حالة تصالحية مع ذلك الجزء من البرلمان الذي مازال في طبرق.
فقد جاءت إجابة "دبيبة" على النحو التالي: "الخيار بيد الشعب الليبي، والشعب رحب بهذه الحكومة. أعتقد أن البرلمان جزء من الشعب ولا أظن أنه سيكون لهم خيار آخر".
واشترطت الحكومة التي تتخذ من الشرق مقرا لها ويرأسها "عبدالله الثاني" المتحالفة مع "حفتر"، السبت الماضي، أن يتوقف نقل السلطة إلى الحكومة الانتقالية على موافقة برلمانية.
وكثير من نواب البرلمان الذين توجهوا إلى طبرق ما لبثوا أن عادوا إلى طرابلس، جزئيا للاحتجاج على استخدام "عقيلة صالح" لهم كمنصة لتنفيذ أجندته الخاصة، كما أنهم لم تعجبهم فكرة نقل العاصمة إلى سرت، ولم يكونوا في رفضهم لها أقل حدة من أهل طرابلس.
ولذلك، ثمة فرصة في أن يسمح البرلمان، والذي يمثل شريحة عريضة من الليبيين، لرئيس الوزراء المؤقت بتشكيل حكومة، وفقا لـ"هيرست".
ولكن فيما لو أخفق في إجازة الإدارة الجديدة، فسوف يحال الأمر إلى المندوبين الخمسة والسبعين الذين صوتوا لهذه القائمة يوم الجمعة لكي يقرروا.
بشكل أو بآخر، ثمة شعور عام بأن هذه الحكومة الانتقالية سوف تنطلق.
القوة مقابل القوة
ورأى الكاتب في مقاله أن ما كان شيء من ذلك ليحدث لو أن "حفتر" تمكن من الاستيلاء على طرابلس بالقوة، فقد كانت قواته على بعد 7 كيلومترات فقط من مركز المدينة.
وأضاف أنه لو قدر له ذلك لانتهى الأمر إلى تنصيب "سيسي" آخر في ليبيا تنهال الإشادات من المجتمع الدولي به (وخاصة من قبل فرنسا وروسيا) باعتباره الزعيم الأنسب لليبيا، ولكانت إيرادات النفط وعقود التسليح تدفقت على خزائنهم.
وقال إن الشيء الوحيد الذي أوقف ذلك، بالإضافة إلى المقاومة الليبية، هي الطائرات التركية المسيرة.
وهذا يتناقض مع ما ينظر له الإسلاميون السياسيون والثوريون الليبراليون العلمانيون الذين يؤمنون بأن العنف يمكن فقط أن يجابه بالمسيرات السلمية وبالتنازل، وأنك حينما تشهر السلاح في وجه المستبدين فأنت بذلك تحقق لهم مرادهم.
وأضاف: "نعم، هم على حق من الناحية الأخلاقية، ولكن التمسك بالقيم الأخلاقية العليا وحدها ما كان لينقذ طرابلس من براثن حفتر".
