أبدى مجلس الأمن الدولي في إعلان تبناه بالإجماع الثلاثاء دعمه للسلطات الانتقالية الجديدة في ليبيا، مرحّبا بـ"إنجاز" تحقّق على صعيد المسار السياسي الليبي.

وفي الإعلان الذي صاغته المملكة المتحدة "يدعو مجلس الأمن السلطة التنفيذية الانتقالية إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة وجامعة"، و"إطلاق مصالحة وطنية شاملة".

وعلى غرار إعلان سابق تبّناه في 28 يناير/كانون الثاني، شدّد مجلس الأمن على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار الذي دخل في الخريف حيز التنفيذ والمضي قدما في انسحاب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من تأخير.

والأسبوع الماضي طلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" نشر مجموعة أولى من المراقبين للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأوضحت الممثّلة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة "ستيفاني وليامز" أن المجموعة ستكون عبارة عن "قوة خفيفة" و"قابلة للتطوير" تضمّ مراقبين مدنيين غير مسلّحين.

وقالت الجمعة إن الليبيين أعدوا قائمة جنسيات تدخّلت مباشرة في النزاع يرفضون مشاركتها في وحدة المراقبين، ويريدون مراقبين من دول أخرى، لم تحدّدها.

ودخلت ليبيا السبت مرحلة انتقالية جديدة غداة انتخاب سلطة تنفيذية موقّتة وموحّدة يتعيّن عليها تشكيل حكومة والتحضير للانتخابات الوطنية المقرّر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول لإنهاء عقد من الفوضى.

ويتعيّن على رئيس الوزراء الانتقالي "عبدالحميد دبيبة" ورئيس المجلس الرئاسي "محمد يونس المنفي" ونائبيه العمل على إعادة توحيد المؤسسات.