يعلن معارضون مصريون في الخارج، الخميس، عن "اتحاد القوى الوطنية المصرية"، كتحالف جديد لقوى معارضة للنظام المصري، وكممثل لها أمام الجهات الدولية والإقليمية.

جاء ذلك وفق معلومات خاصة حصلت عليها الأناضول من مصدر مطلع، عشية حلول الذكرى السنوية العاشرة، لتنحي الرئيس المصري الأسبق، "حسني مبارك" (1981: 2011)، في 11 فبراير/ شباط 2011، تحت ضغط ثورة شعبية اندلعت في 25 يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وأضاف المصدر، طلب عدم نشر اسمه، أن الاتحاد سيُدشن الخميس بأحد فنادق إسطنبول، وسيضم "طيف من الشخصيات، بينهم أيمن نور المرشح الرئاسي الأسبق والمعارض بالخارج، وممثلون للإخوان، وليبراليون وشخصيات مستقلة".

وكان يُفترض الإعلان عن اتحاد المعارضة الجديد في الذكرى العاشرة للثورة في 25 من الشهر الماضي، لكن تم تأجيله لمزيد من المشاورات، وفق المصدر.

وتابع أن المؤسسين للاتحاد استقروا على اختيار يوم 11 فبراير/شباط الجاري لإعلانه، على اعتبار أنه يمثل للمصريين فرحة برحيل مبارك، والتأكيد على مطلب رئيسي، وهو "إسقاط" الرئيس الحالي، "عبدالفتاح السيسي".

ويحكم "السيسي" منذ 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق الراحل، "محمد مرسي"، صيف 2013.

وسيكون "اتحاد القوى الوطنية المصرية" في الخارج بمثابة "مظلة وطنية لكيانات قائمة وأحزاب وتيارات وجماعات سياسية وشخصيات عامة يجمعها مطلب إسقاط السيسي والتنسيق والتمثيل أمام كل الجهات الدولية والإقليمية المعنية بالوقوف على حقيقة الأوضاع الكارثية بمصر، وفق المصدر.

ويعول معارضون مصريون، وفق مراقبين، على تدخل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للضغط على السيسي في ملف الحقوق والحريات.

فيما تقول القاهرة إن علاقاتها متوازنة مع واشنطن وقائمة على التعاون والمصالح المشتركة، ولا تخشي من الحديث بملفها الحقوقي.

ووفق المصدر، اتفق مؤسسو الاتحاد خلال جلسات أعمال تحضيرية وتأسيسية تلت دعوة من "أيمن نور" في أغسطس/آب 2020، على عدة أهداف.

وتتمثل أبرز الأهداف في "إسقاط السيسي وتحقيق أهداف ثورة يناير كاملة (العيش الكريم والحرية والعدالة اجتماعية) والإفراج الفوري عن المعتقلين وتحقيق العدالة الانتقالية الناجزة".

وتقرر أبرز ضوابط تشكيل الاتحاد، أنه "مظلة جامعة ويحترم كافة المؤسسات الأخرى المعارضة وقراراته الاستراتيجية بالتوافق أو بالتصويت".

ويعلن الاتحاد، الخميس، أيضا، وثيقة باسم "وثيقة العشرين"، تشمل 20 بندا تمثل مبادئ وحقوق حاكمة ومنظمة لعمل الاتحاد، وفق المعلومات ذاتها.

ومن أبرز بنود الوثيقة "تجريم الانقلابات وإقرار إنشاء الأحزاب والجمعيات ولنقابات بالإخطار المسبق، وإصلاح النظام الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإطلاق سراح سجناء الرأي والمعتقلين وإسقاط كافة الأحكام والقرارات الإدارية بحقهم وتجريم العنف والإرهاب".

كما تشمل "وضع منظومة متكاملة لمكافحة الفساد واستقلال الإعلام ومراجعة كافة الاتفاقيات والمعاهدات التي تنال من سيادة وحقوق مصر وقيام المرحلة الانتقالية على أسس توافقية تشاركية بمشروع وطني تنتهي بإجراء انتخابات تنافسية".