أعلنت الحكومة التونسية، الأربعاء، أنها حصلت على قرض بنكي مجمع بقيمة 465 مليون دولار لدعم الميزانية، شاركت فيه 14 مؤسسة مصرفية.

وقالت وزارة المالية التونسية، في بيان، إن القرض موزع على عملتين، 150 مليون دولار و260 مليون يورو.

ولم يوضح البيان إن كان من بين المؤسسات المشاركة في القرض بنوك أجنبية.

وأوضحت الوزارة في البيان أن القرض يأتي "في إطار توفير موارد ميزانية الدولة المصادق عليها بمقتضى قانون المالية لسنة 2021".

وقالت الوزارة أن مدة سداد القرض 5 سنوات، بقسط سنوي أو قسطين متساويين في السنة، على أن يبدأ السداد بعد فترة سماح مدتها 3 سنوات.

وحددت الفائدة بنسبة 2% على اليورو و2.75% على الدولار، في حال سداد قسط واحد في السنة، و2.75% لليورو و3.5% للدولار على أساس سداد قسط كل 6 أشهر، وفق بيان وزارة المالية.

وفي وقت سابق، قال وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي "علي الكعلي"، في تصريحات صحفية، إن بلاده ستصدر سندات دولية قد تصل إلى 3 مليارات دولار، وتسعى للحصول على ضمان قرض بمليار دولار من الولايات المتحدة.

وأضاف "الكعبي" أن تونس تعتزم أيضا إصدار صكوك بالسوق المحلية بقيمة 300 مليون دينار (110.62 مليون دولار)، في النصف الأول من العام الحالي.

وصادق البرلمان التونسي في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي على موازنة بمقدار 19 مليار دولار للعام 2021، بعجز 2.6 مليار دولار.