أضرب الإثنين، أكثر من 21 ألف موظف في القطاع المالي والمصرفي وشركات التأمين بتونس، وذلك استجابة إلى دعوة نقابتهم العامة، في إطار الضغط لزيادة رواتبهم.

ولم تفتح البنوك ولا شركات التأمين للمرة الأولى في تاريخ البلاد أبوابها كما أقفلت مقراتها أمام العملاء وتوقفت كل العمليات المالية بسبب الإضراب الذي يستمر حتى غد الثلاثاء.

وتجمع موظفو البنوك والمؤسسات المالية صباح الإثنين أمام مقرات عملهم قبل التوجه إلى مقر قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل للمشاركة في تجمع عمالي دعت إليه جامعة البنوك والمؤسسات المالية.

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد العمال) "نورالدين الطبوبي"، إن القطاع البنكي "يدافع عن حقوق منظوريه المهنية والمالية وإن القطاع البنكي الذي يخزّن المرابيح يساهم في تحقيقها موظفو القطاع بالفكر والساعد ومن حقهم الحصول على حقوقهم".

وأكد في كلمة ألقاها أمام مقر الاتحاد، أن النقابات لن تقبل مستقبلا أن يعمل الموظفون في القطاع المالي وقطاع التأمين بعقود على خلاف الصيغ القانونية التي تحمي الحقوق المهنية للعمال الذين يشكون ظروف العمل الهشة.

وشدد على أن العمال يساهمون في الأرباح التي تحققها البنوك ومن حقهم الدفاع عن كل مطالبهم المشروعة بالوسائل المتاحة بما في ذلك الإضراب.

وشمل الإضراب، الذي دعت إليه جامعة البنوك والمؤسسات المالية البنك المركزي وكل المؤسسات المالية والمصارف الداخلية والخارجية وشركات التأمين والإيجار المالي.

وبالإضافة إلى توقف الخدمات في فروع البنوك والتأمينات والمؤسسات المالية، قال كاتب عام النقابة "نعمان الغربي"، إنه لن يتم شحن الصرافات الآلية لمدة يومين وأن الصرافات ستتوقف عن العمل عند انتهاء الأموال الموجودة بها.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن "الغربي" قوله، إن موظفي البنوك شاركوا بكثافة في الإضراب ولبوا نداء الجامعة حماية لحقوقهم المادية والمهنية ومن أجل فتح حوار شامل لتأهيل القطاع الذي يشكو من تأخر كبير في طريقة التسيير مقارنة بما يحققه الجهاز المصرفي في بقية دول العالم من تقدم باعتماد الحلول التكنولوجية.

وخلال نهاية الأسبوع، أقبل التونسيون بكثافة على سحب الأموال من الصرافات للحصول على السيولة اللازمة لضمان استمرار أعمالهم خلال اليومين القادمين، ما تسبب في نفاد الأموال في العديد من الصرافات في توقيت قياسي.