أصاب إضراب عام نفذه موظفو الرعاية الصحية في تونس قطاع الصحة في البلاد بحالة من الشلل، حيث توقفت الخدمات الطبية في مختلف المستشفيات، باستثناء الحالات الطارئة.

وجاء الإضراب احتجاجا على تصريحات لوزيرة الصحة التونسية "حسناء بن سلمان"، كما طالب المحتجون الوزيرة بسحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية على العاملين في القطاع.

وفي وقت سابق، قالت الوزيرة إنها تستهدف إحداث سلك إداري خصوصي لهذا القطاع مبني على "النجاعة"، وليس مجرد تحقيق مطالب مادية قصيرة الأمد.

ويقول المضربون إن الخصوصية القطاعية مطلب أساسي لهم، إذ إن جائحة "كورونا" كشفت حجم العبء الملقى على هذا القطاع في إنقاذ حياة المواطنين.

وأمس الإثنين، أعلنت الجامعة العامة للصحة (نقابة العاملين في المجال الصحي) الدخول في إضراب عام بداية من الثلاثاء.

وقالت الجامعة العامة للصحة إنها ستنظم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة، وستوقف جميع الخدمات الطبية، باستثناء الحالات الطارئة.

وفى غضون ذلك، أعلن أعضاء من الجامعة العامة للصحة الدخول في اعتصام مفتوح بمقر وزارة الصحة إلى حين تنفيذ اتفاقيات سابقة لتحسين الوضعية المهنية للإطارات شبه الطبية.

ومنذ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، علّق المضربون أنشطتهم مكتفين بتأمين الحد الأدنى من الحالات الطارئة، معلنين أن إضرابهم متواصل إلى حين استجابة الحكومة لمطالبهم وتنفيذ الاتفاقيات المعلّقة.

ويتزامن الإضراب العام في قطاع الصحة اليوم، مع تعطّل تسلّم وزير الصحة الجديد "هادي خيري" مهامه على رأس الوزارة، بسبب الأزمة الدستورية في البلاد.

ويرفض الرئيس "قيس سعيد" قبول الوزراء الحاصلين على ثقة البرلمان لأداء اليمين ومباشرة مهامهم، فيما يواصل الوزراء المقالون تأمين الحد الأدنى من الخدمات الإدارية ضمن صلاحياتهم، دون اتخاذ أي قرارات ملزمة للحكومة.