يعتزم العاملون في البنوك وشركات التأمين الدخول في إضراب عام عن العمل يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

أعلن ذلك أمين عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية في تونس "نعمان غربي"، في تصريحات إعلامية الجمعة. 

وقال "غربي" إن المطلب الرئيسي هو تعديل الأجور وتحسين القدرة الشرائية، وتسوية وضعية العاملين بعقود مؤقتة.

وأضاف أن الجامعة خاطبت الجهات المعنية منذ 8 أبريل/نيسان لفتح مفاوضات بشأن حصول أبناء قطاع البنوك وشركات التأمين على حقوقهم.

وأوضح: "تم توقيع اتفاق في 30 أبريل لفتح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بحلول 31 مايو/أيار، لكن كل سبل الحوار انقطعت منذ تاريخ 15 مايو".

كان "غربي" أوضح في تصريح سابق أن هناك بنوك خاصة تشغل يد عاملة بعقود مؤقتة برواتب لا تتجاوز 600 دينار.

وأشار إلى أن هذه البنوك تقوم بالسمسرة في هذه اليد العاملة مقابل تكديس الأرباح الطائلة على حساب عرق هؤلاء العاملين.

واعتبر أن هذه البنوك تضرب عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الجاري بها العمل.