بعد سنوات من الاضطراب السياسي، يبدو أن مصر تستعيد مكانتها في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. ويبدو أن تغيير الإدارة في واشنطن والمصالحات الأخيرة في الخليج، والتي تسارعت بعد رحيل الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، قد سمحت لمصر باستعادة مكانتها وتاريخها وتحالفاتها السياسية، من خلال الظهور كصانع ملوك محتمل في الفوضى الفلسطينية.

وشهد الأسبوع الثاني من فبراير/شباط استضافة العاصمة المصرية اجتماعين مهمين للغاية أولهما اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث مسألة فلسطين، والثاني هو الاجتماع الفلسطيني الفلسطيني. وقد أنتج الأول بيانا قويا مؤيدا للفلسطينيين بالرغم من تراجع خطة السلام العربية بسبب حمى التطبيع في الأشهر الأخيرة التي دعمها "ترامب".

وأكد وزراء الخارجية العرب "رفضهم أي مشاريع أو خطوات إسرائيلية أحادية الجانب تنال من حقوق الشعب الفلسطيني وتنتهك القانون الدولي وتنال من حل الدولتين الذي لا بديل عنه".

وتم نقل الحوار الفلسطيني الفلسطيني من فندق بالقاهرة إلى مقر المخابرات المصرية لتجنب الوجود الإعلامي المكثف. فيما افتتح رئيس المخابرات المصرية "عباس كامل" الاجتماع ببيان تحفيزي تحدث فيه أيضا عن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر.

وأثناء حديث "كامل"، أفادت الأنباء أن مصر قررت إبقاء معبر رفح مفتوحا بشكل دائم، وهو قرار من شأنه أن يسهم في تخفيف التوترات والسماح بحرية الحركة وفي الوقت نفسه الحد من الفساد في المعابر، حيث كانت الرشوة منتشرة.

وفضلا عن إسرائيل، تعد مصر الدولة الوحيدة التي تشارك حدودا برية مع غزة. وقد أظهرت القاهرة نشاطا دائما في قضية المصالحة، بالرغم من أن النتائج كانت مخيبة للآمال. ورغم أن تركيا لم تكن راعيا مباشرا للاجتماع بالسفارة الفلسطينية في إسطنبول سبتمبر/أيلول الماضي، إلا أن الاختراق الذي أحدثه الاجتماع حينها أثار غضب القاهرة التي أرادت ترسيخ دورها في عملية المصالحة.

وكانت مصر أول دولة عربية تبرم اتفاقية سلام مع إسرائيل، وقد نسقت بشكل وثيق مع الإسرائيليين منذ تولي "عبدالفتاح السيسي" السلطة. ولا تقتصر العلاقات مع إسرائيل على التنسيق الأمني؛ حيث يبدو أن مصر تساعد إسرائيل سياسيا من خلال اعتقال "رامي شعث"، الناشط الفلسطيني المصري في "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات". ويقبع "شعث" في السجون المصرية منذ يوليو/تموز 2019 بالرغم من دعوة منظمة "العفو" الدولية للإفراج عنه ونداءات المسؤولين الفلسطينيين للحكومة المصرية. ومن الجدير بالذكر أن "رامي" هو ابن "نبيل شعث" كبير مستشاري "عباس".

وتعني المصالحة الأخيرة بين السعودية وقطر أيضا أن مصر يمكن أن تتوقع من الحكومة القطرية التي تميل لـ"حماس" دعم جهودها. كما أن هناك تحسنا مؤخرا في العلاقات بين مصر والأردن، الذي تربطه علاقات وثيقة بـ"عباس".

وجاءت رعاية القاهرة لمؤتمر الجامعة العربية من أجل فلسطين والمحادثات بين الفلسطينيين مع الأسابيع الأولى من عمر إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن". تعرف مصر، التي وصف "ترامب" رئيسها بأنه "الديكتاتور المفضل لديه"، أنها بحاجة إلى القيام بشيء لإظهار قيمتها للزعيم الأمريكي. ولا شيء يمكن أن يكون أكثر فائدة للمصريين من إنهاء حكم الحزب الواحد في غزة وإضفاء الشرعية على الانتخابات الفلسطينية.

لاحظت حكومة "السيسي" أن إدارة "بايدن" ليست حريصة على التحدث معها أو مع حلفاء مصر السعوديين الذين لديهم سجل مروع من انتهاكات حقوق الإنسان. ويبدو أن مصر غير راغبة في تقديم تنازلات على جبهة حقوق الإنسان، لكنها مصممة على تقديم نفسها كطرف عربي قوي يمكنه إنتاج جبهة فلسطينية معتدلة وشرعية وموحدة في أي مفاوضات مستقبلية.

وإذا تمكنت القاهرة من تحقيق ذلك، فستكون هذه هي الورقة الرابحة لـ"السيسي" عندما يتصل الرئيس الأمريكي بنظيره المصري. وبالرغم أنه ليس من الواضح إذا كانت البطاقة الفلسطينية وحدها قادرة على غسل خطايا مصر العديدة، لكن ذلك سيعني بالتأكيد أن للقاهرة دور إقليمي لا يمكن تجاهله.