تدخل بنود اتفاقية المشاركة المصرية - البريطانية، حيز التنفيذ، العام الجاري، بهدف تحرير التجارة بين الدولتين في المنتجات الصناعية ومعظم السلع الزراعية والمنتجات الغذائية والأسماك ومنتجاتها.
وتنص بنود الاتفاقية، الموقعة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على أن تكون اتفاقية التجارة الحرة الجديدة بينهما متطابقة مع اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، مع إدخال ما يلزم إدخاله من تعديلات.
وتهدف الاتفاقية، إلى إتاحة إطار سياسي ملائم للحوار السياسي بين الجانبين، وتحرير التجارة في السلع والخدمات ورؤوس الأموال، وتعزيز تطور العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع التعاون الإقليمي والاستقرار السياسي والاقتصادي، بحسب "الأهرام".
ولم تتضمن الاتفاقية أي تغييرات فيما يتعلق بتحرير التجارة في المنتجات الصناعية، والتي تتمتع بالتحرير الكامل، سواء في إطار إتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية أو في إطار الاتفاقية "المستنسخة" مع الجانب البريطاني.
أما بالنسبة للسلع الزراعية، فتنص الاتفاقية على تحديد نسبة 13.6% من الحصص الواردة في اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية كأساس لاحتساب الحصص الواردة في اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية.
وتستثني الاتفاقية بعض السلع الزراعية التي ستكون خاضعة لحصص كمية تحددها الاتفاقية وتعد كافية لاستيعاب نسبة كبيرة من صادرات الطرفين.
وتنص الاتفاقية على أن دخولها حيز النفاذ سيكون عند اكتمال إجراءات التصديق على الجانبين وانتهاء الفترة الانتقالية لالتزام بريطانيا بالاتفاقيات التجارة الأوروبية.
ومن المقرر، وضع هيكل تنظيمي لإدارة العلاقات بين البلدين في إطار الاتفاقية، حيث سيتم تأسيس "مجلس المشاركة" برئاسة وزيري الخارجية، ويجتمع المجلس سنوياً أو كلما اقتضت الحاجة الدعوة إلى عقده.
وتؤسس الاتفاقية "لجنة المشاركة" على المستوى دون الوزاري لاتخاذ الترتيبات الفنية الكفيلة بتنفيذ ما يتم اتخاذه من قرارات على مستوى "مجلس المشاركة".
