أعلن مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير "طاهر السني"، السبت، أن لجنة العقوبات بمجلس الأمن رفضت رسميا طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة لبلاده واصفا ذلك بأنه "انتصار مهم".
وقال "السني" في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "انتصار مهم لليبيا: بفضل جهود البعثة ووزارة الخارجية ومؤسسة الاستثمار، مجلس الأمن ومن خلال لجنة العقوبات يرفض رسمياً طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة".
وأضاف "السني" أن المجلس "أقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها. نصحنا بلجيكا سحب طلبها سابقاً! هذا القرار تحذير لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين".
وشكر "السني" "كل الدول أعضاء مجلس الأمن التي دعمت موقفنا لرفض التصرف في الأموال المجمدة وعلى رأسها تونس الشقيقة ممثلة العرب وصوت ليبيا في المجلس".
انتصار مهم لليبيا: بفضل جهود البعثة و وزارة الخارجية ومؤسسة الاستثمار، مجلس الأمن ومن خلال لجنة العقوبات يرفض رسمياً طلب بلجيكا التصرف في أي اموال مجمدة،ويُقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها. نصحنا بلجيكا سحب طلبها سابقاً! هذا القرار تحذير لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين
— Taher EL-Sonni طاهر السني (@TaherSonni) February 12, 2021
وتذهب التقديرات أن قيمة الأموال الليبية في الخارج تزيد على 200 مليار دولار على شكل أصول وأسهم وودائع وحسابات بنكية في دول أبرزها إيطاليا وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا والنمسا.
وتم تجميد الأموال الليبية في الخارج بقرار أممي بسبب الفوضى التي تلت مقتل العقيد الليبي الراحل "العقيد القذافي" خلال ثورة 2011، وغياب حكومة وحدة وطنية تحظى بدعم المجتمع الدولي.
لكن بلجيكا، قدمت طلبا لمجلس الأمن مؤخرا، من أجل فك التجميد عن جزء من هذه الأموال بشكل يخالف القوانين والأعراف الدولية، بحجة أن مؤسساتها المالية كانت تعتمد عليها في استثماراتها بشكل كبير، وهي الآن متضررة من التجميد.
ومنذ سنوات، تعاني ليبيا، من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع قوات الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر"، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، في البلد الغني بالنفط، قبل أن يتم التوصل مؤخرا إلى توافق في ملتقى الحوار بجنيف على تشكيل سلطة مؤقتة تقود إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نهاية العام الجاري.