كشفت مصادر سودانية، عن وجود تحقيقات جارية في البلاد، لمعرفة سبب وقوع أخطاء في خريطة البلاد تتمثل في عدم وضع مثلث "حلايب وشلاتين" المتنازع عليه مع مصر بالخريطة السودانية.

وحذر مسؤول المفوضية القومية للحدود السودانية، بالوقوع في مثل هذه الأخطاء التي يمكن أن تستغلها دول مجاورة بطرق قانونية.

والجمعة، أفاد المصدر الحكومي، في تصريح، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، بأنه "تجري تحقيقات، لمعرفة الجهات التي تعمدت وضع خطأ في منهج التعليم الأساسي بالسودان، بوضع خريطة السودان، محذوف منها مثلث حلايب".

ولفت إلى أن "هذا التصرف ربما يوحي بوجود فعل مخابراتي، وكأن الأمر مفتعل ومقصود".

وأكد على أن "عملية التحقيقات ستطال أطرافا عديدة باعتبار أنه خطأ غير مقبول صدوره من جهات حكومية".

وفي السياق ذاته، علق رئيس المفوضية القومية للحدود في السودان، "معاذ تنقو"، لوكالة "سبوتنيك"، حول هذا الخطأ في مناهج مرحلة الأساسي، بقوله إن" المفوضية، تملك الحق في محاسبة الجهة التي قامت بهذا الخطأ، مهما كانت الجهة الفاعلة رسمية أو غير رسمية".

وأشار "تقنو" إلى أنه "وفقا للقانون لا ينبغي استخدام أي خريطة لا يكون لديها إذن خاص من قبل المفوضية القومية للحدود".

وأوضح "تنقو"، بأن "الخرائط التي بها خطأ من جهات حكومية، تشكل طعنا قانونيا لصالح دول أخرى مجاورة، لذا يجب محاسبة كل مسؤول عن نشر خريطة بدون إذن المفوضية ويكون فيها خطأ في بيان حدود السودان السيادية".

وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى أن لجنة مراجعة كتابي التاريخ للصفين الخامس والسادس بمرحلة الأساسي، قد أوصت بإلغاء الكتابين، بينما رصدت اللجنة، ما يقارب 100 خطأ، وفق معايير علمية.

وأضافت أن هناك أخطاء بالمنهج وصفت بـ"الكارثية"، شملت حقائق تاريخية وأخطاءً في بعض التواريخ والخرائط مثل خريطة السودان بدون مثلث حلايب.

وكان رئيس الوزراء السوداني، "عبدالله حمدوك"، قرر في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي تجميد العمل بمقترح المنهج الجديد الذي تقدمت به إدارة المركز القومي للمناهج والبحث التربوي عقب الجدل الواسع في الشارع السوداني.

يذكر أن السودان ومصر تتنازعان على منطقة مثلث "حلايب وشلاتين" في حدود البلدين منذ عقود مضت.

ويجدد السودان سنويا شكواه في مجلس الأمن بشأن مثلث حلايب وشلاتين منذ عام 1958، ويقابله الجانب المصري برفض التفاوض أو التحكيم الدولي بشأن المثلث الحدودي.

وتؤكد مصر أن "منطقة حلايب وشلاتين أراض مصرية وتخضع للسيادة المصرية".