أعلن النائب المغربي عضو "المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية"، "أبو زيد المقرئ"، تجميد عضويته في الحزب بسبب تحول موقف الحزب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية خاصة التطبيع مع إسرائيل.

جاء ذلك في رسالة مصورة نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك".

وقال "المقرئ" في رسالته: "أعلن تجميدي في العدالة والتنمية، وهي تجميد وليست استقالة، موقفي هذا نابع من احترامي للقضية الفلسطينية ولإرادة الناخبين الذين انتخبوني في البرلمان، على أساس دفاعي عن تلك القضية".

وأشار إلى أن تجميد عضويته سيستمر لحين مراجعة قضايا بارزة في الحزب، وهي فلسطين، والتطبيع، واللغة العربية في المغرب، واستقلالية الحزب، والمصداقية أمام الناخبين.

ودعا "المقرئ" أعضاء الحزب في المناطق كافة إلى إدراج القضية الفلسطينية على جداول أعمالهم، وطلب عقد جلسات مع قيادة الحزب، والضغط عليهم للتراجع عن هذه المسائل، وخاصة "التطبيع مع الاحتلال".

وانتقد النائب المغربي، تبرير رئيس الحكومة المغربية "سعد الدين العثماني" للتطبيع مع إسرائيل، وشدد على ضرورة تراجعه عن هذا المسار.

وأشار إلى أنهم بدل مهاجمة إسرائيل والمطبعين، قاموا بمهاجمة كل من انتقد خطواتهم التطبيعية.

وأعلن المغرب في ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، ليصبح سادس بلد عربي يتخذ الخطوة ذاتها بعد السودان والإمارات والبحرين والأردن ومصر.

وفي اليوم نفسه، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك "دونالد ترامب" اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو".

وتضمن الاتفاق تشجيع التعاون في الاقتصاد والتكنولوجيا والطيران المدني والتأشيرات والخدمات القنصلية والسياحة والماء والطاقة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات.

وأثار قرار استئناف العلاقات مع إسرائيل غضبا بين عناصر داخل "العدالة والتنمية"، الذي يرفض، منذ تأسيسه عام 1967، أي تطبيع مع دولة الاحتلال.‎