قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، برفض الدعوى المقامة من المحامي "طارق محمود"؛ لإسقاط الجنسية المصرية عن كل من تصدر ضده أحكام نهائية وباتّة في قضايا الإرهاب.
وقال "محمود" في دعواه، إن "جماعة الإخوان، منذ 30 يونيو/حزيران 2013، تشن حملات شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها، وإنها ارتكبت وخططت وتآمرت لإسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى".
وأضاف المحامي المعروف بتأييده للانقلاب العسكري في البلاد، أن "الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية، وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر وأعضاء لتلك الجماعة، وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم أحكام نهائية وباتّة".
وتابع: "لذلك يجب إسقاط الجنسية المصرية عنهم، باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها"، بحسب ما أوردته صحف مصرية.
وخلال السنوات الأخيرة، تم إدخال المزيد من التعديلات على قوانين الجنسية لاستهداف المعارضين المصريين تحت ذريعة الإرهاب.
