9 حالات لسحب وإسقاط الجنسية المصرية.. بعضها تستهدف المعارضين

الأحد 31 يناير 2021 06:03 م

حدد القانون المصري، 9 حالات لسحب وإسقاط جنسية البلاد، بعضها تم تفصيلها بشكل خاص لاستهداف المعارضين لنظام الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، وهي حالات تعتمد على بنود مطاطة، مثل العمل مع دولة أجنبية ضد مصالح مصر.

ووفق ما نشره موقع نقابة المحامين، فإن القانون رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته، حدد الحالات التالية لسحب وإسقاط الجنسية المصرية، وهي: 

-يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية اكتسابه إياها.

-يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك، ذا حكم عليه في مصر بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، أو إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل، أو إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين دون عذر.

وأجازت المادة 16 من القانون ذاته، لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية بقرار مسبب عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:

-إذا دخل في جنسية أجنبية

-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.

-إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

-إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.

-إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.

-إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.

ويجوز لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.

كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك.

وفي جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

وخلال السنوات الأخيرة، تم إدخال المزيد من التعديلات على القانون المذكور والتي تم تفصيلها خصيصا لاستهداف المعارضين المصريين الذين يقيمون بالخارج، خشية بطش نظام "السيسي".

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات

  كلمات مفتاحية

مصر سحب الجنسية إسقاط الجنسية معارضين القانون المصري السيسي

النساء يتصدرن القائمة.. إسقاط الجنسية عن 17 مصريا خلال 2020

رايتس ووتش: إسقاط الجنسية المصرية عن زوجة هشام عبدالله سابقة خطيرة

القضاء المصري يرفض إسقاط الجنسية عن المدانين بقضايا الإرهاب

مصر تسقط جنسيتها عن الداعية الإسلامي صفاء العدوي

انتقادات حقوقية لمصر إثر إجبارها ناشطين محبوسين على التنازل عن الجنسية

في مصر.. التنازل عن الجنسية قد يكون طريقك للحرية

مقابل الدولار.. غضب وسخرية لبيع مصر جنسيتها للأجانب