مقابل الدولار.. غضب وسخرية لبيع مصر جنسيتها للأجانب

الخميس 9 مارس 2023 09:53 م

أثار قرار الحكومة المصرية منح الجنسية للمستثمرين الأجانب مقابل مبالغ كبيرة بالدولار من ضمن المقترحات لحل أزمة الدولار، لغطا كبيرا في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الجريدة الرسمية الأربعاء، القرار المتعلق بتنظيم حالات الجنسية المصرية للأجانب، وقسمتها إلى 4 حالات رئيسية، أولها يتعلق بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتخفيض المبلغ المطلوب من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار.

ولم يعد يشترط تحويل المبلغ من الخارج، فأصبح من الجائز أيضا أن يسدد المبلغ من داخل مصر، بشرط سابقة دخوله من منفذ جمركي، وأن يكون قد تم إثباته.

كما يتيح القرار تقسيط هذا المبلغ خلال سنة، مع منح المشتري وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك الفترة، ومن ثم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.

وبالنسبة للحالة الثانية، التي تتمثل في إنشاء مشروع استثماري أو المشاركة فيه، فينص القرار على أن يكون ذلك بمبلغ 350 ألف دولار، مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة لا ترد.

وفي السابق، كان مطلوبا ألا يقل حجم الشراكة أو الاستثمار عن 400 ألف دولار تحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع.

وبالتالي، أزال القرار الجديد القيد الخاص بالنسبة، وأصبح مكتفيا بضخ مبلغ الاستثمار المقدر بـ350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة.

أما الحالة الثالثة الخاصة بمنح الجنسية مقابل الوديعة المباشرة، فينص بشأنها القرار على إيداع مبلغ 500 ألف دولار سواء بتحويل بنكي أو من الداخل مع إثبات دخول المبلغ من منفذ جمركي، على أن تكون الوديعة لمدة 3 سنوات فقط، تسترد بعدها بسعر الصرف المعلن وقتها بدون فوائد.

وكانت هذه الحالة في السابق تشترط إيداع مبلغ 750 ألف دولار من الخارج كوديعة لمدة 5 سنوات، أو إيداع مليون دولار كوديعة لمدة 3 سنوات.

وبخصوص الحالة الرابعة الخاصة بمنح الجنسية مقابل إيداع إيرادات مباشرة لصالح الخزانة العامة ولا ترد، فبقي المبلغ كما هو 250 ألف دولار، مع إمكانية سداده من الخارج أو من الداخل مع إثبات دخوله من منفذ جمركي.

وأيد البعض قرار الحكومة، قبل أن يطالبوا بمنح هذه الجنسية للمتميزين فقط.

في المقابل، أثار القرار غضبا واسعا بين الناشطين، لافتين إلى أن هذه الخطوة لن تفيد الاقتصاد ولن تحل أزمة السيولة الأجنبية.

كما أثار القرار سخرية كبيرة بين الناشطين الذين أطلقوا تغريدات لاذعة، بها إسقاطات على جميع الأوضاع في البلاد من غلاء الأسعار والفساد.

فيما حذر ناشطون من بيع الجنسية المصرية للإسرائيليين، بعد إعلان الصحفي المثير للجدل إيدي كوهين عزمه شرائها.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

مصر الجنسية المصرية أزمة الدولار الدولار أزمة سيولة

الوزراء المصري يوافق على قانون يمنح تسهيلات للحصول على الجنسية