قال مصدر نفطي مُطَّلِع، إن مؤسسة "البترول الكويتية"، تقوم حالياً بمراجعة وضعها المالي وتحديث خطتها التمويلية.

ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية، الإثنين عن المصدر القول، إن ذلك يأتي مع الأخذ في الاعتبار المستجدات التي تطرأ على احتياجات المؤسسة التمويلية والتزاماتها، حيث تعمل على تحديث خططها وبرامجها بما يتماشى مع وضعها المالي، وبما يضمن المحافظة على ملاءة مالية جيدة.

وأضاف أن المؤسسة قامت برفع موضوعات وضعها المالي لكل من مجلس الوزراء و"المجلس الأعلى للبترول"، لافتاً إلى أنها كشفت عن مدى حاجاتها للدعم والمساندة.

حيث قدمت بهذا الخصوص، حسب المصدر، بعض الحلول التي ستساهم في تحسين الوضع، وأن المؤسسة بانتظار توجيهات المجلس في هذا الإطار.

وأوضح أنه في ظل ارتفاع مخاطر السيولة، فإن المؤسسة تعمل بشكل جاد لاتخاذ ما يلزم في إطار تحصيل مستحقاتها، بما يدعم زيادة القدرة على سداد التزاماتها المالية، والحد من المخاطر المستقبلية لها في هذا الخصوص.

وذكر أنه في ظل مخاطر سيولة ومعوقات تمويلية، فإن المؤسسة قامت بسداد مبلغ 1.8 مليار دينار حتى أغسطس/آب الماضي، وذلك من أصل الأرباح المحتجزة الإجمالية (8.4 مليار دينار) لمصلحة المالية العامة، بسبب السيولة المتاحة لها دون التأثير على التزاماتها لدى الغير، سواء كانت شركاتها التابعة أو جهات أخرى.

وقال المصدر إن هناك قوانين وتشريعات تكفل للمؤسسة الاحتفاظ بأرباحها لتتمكن من إدارة أعمالها وتنفيذ خططها الإستراتيجية والمتضمنة مشروعات رأسمالية للنشاط والاستكشاف والإنتاج تمثل ما نسبته 60% من إجمالي مشروعات المؤسسة.