كشفت مصادر حكومية كويتية أن وزارة المالية رفضت طلبا لمؤسسة البترول بجدولة ديونها للحكومة والبالغة 22 مليار دولار، على مدار 25 عاما، نظرا لطول المدة.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن المصادر أن سبب الرفض يعود إلى أن فترة السداد طويلة جدا، ولا تناسب وضع الموازنة في الكويت، خصوصا بعد عجز كبير مطلوب سده.

وأكدت المصادر أن فترة 25 عاما تجعل تحويل الأرباح من المؤسسة إلى الحكومة بلا قيمة.

وبحسب المصادر؛ لا تعارض وزارة المالية تسديد الأرباح على أقساط، لكنها ترفض تماما فترة 25 عاما وتعتبرها "غير مقبولة نهائيا".

ويسمح قانون مؤسسة البترول بالاحتفاظ بالأرباح وتوزيعها للدولة، لكن هناك توجه جديد بأن توزع المؤسسة أرباحها.

والإثنين، قال مصدر نفطي مُطَّلِع، إن مؤسسة "البترول الكويتية"، تقوم حالياً بمراجعة وضعها المالي وتحديث خطتها التمويلية.

ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن المصدر القول، إن ذلك يأتي مع الأخذ في الاعتبار المستجدات التي تطرأ على احتياجات المؤسسة التمويلية والتزاماتها، حيث تعمل على تحديث خططها وبرامجها بما يتماشى مع وضعها المالي، وبما يضمن المحافظة على ملاءة مالية جيدة.

وأضاف أن المؤسسة قامت برفع موضوعات وضعها المالي لكل من مجلس الوزراء و"المجلس الأعلى للبترول"، لافتاً إلى أنها كشفت عن مدى حاجاتها للدعم والمساندة.

وأوضح أنه في ظل ارتفاع مخاطر السيولة، فإن المؤسسة تعمل بشكل جاد لاتخاذ ما يلزم في إطار تحصيل مستحقاتها، بما يدعم زيادة القدرة على سداد التزاماتها المالية، والحد من المخاطر المستقبلية لها في هذا الخصوص.

وقال المصدر إن هناك قوانين وتشريعات تكفل للمؤسسة الاحتفاظ بأرباحها لتتمكن من إدارة أعمالها وتنفيذ خططها الاستراتيجية والمتضمنة مشروعات رأسمالية للنشاط والاستكشاف والإنتاج تمثل ما نسبته 60% من إجمالي مشروعات المؤسسة.