سجلت مديونية الحكومة الكويتية ارتفاعا وصل إلى 1.7 مليار دينار (5.5 مليار دولار)، خلال السنة المالية 2020 - 2021، بزيارة قدرها 5.5% عن الميزانية السابقة.

وبحسب بيان "ديوان المحاسبة"، الخميس، فإن الزيادة بلغت 91 مليون دينار (294 مليون دولار)، حيث كانت خلال العام الماضي 1.639 مليار دينار (5.3 مليارات دولار).

وتستحوذ وزارتا النفط والكهرباء والماء على نحو 55% من الديون، بواقع 656.4 مليون دينار للأولى، و306.6 مليون دينار للثانية.

وبلغت المديونيات المستحقة للحكومة من الإدارة العامة للجمارك (229.4 مليون دينار)، ومن وزارة الأشغال العامة (105.9 مليون دينار)، ومن وزارة المواصلات (101.3 مليون دينار)، ومن وزارة الداخلية (100.3 مليون دينار)، ومن وزارة العدل (49.1 مليون دينار).

كما أوضح البيان أن هذه الديون هي الأموال المستحقة للحكومة مقابل خدمات تقوم بها الجهات الحكومية للأفراد والمؤسسات، وقد تكون مبالغ مستحقة على المواطنين ناتجة عن خطأ أو زيادة بالصرف.

وكانت وثيقة صادرة عن وزارة المالية الكويتية في فبراير/شباط الماضي، أظهرت تعثر الحكومة في سداد الديون، بسبب نقص السيولة.

ودعا ديوان المحاسبة لبذل مزيد من الجهود لتحصيل هذه الديون واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية للمطالبة بتلك المديونيات وتحصيلها، ووضع نظام رقابي شامل لمعالجة أسباب ارتفاع المديونية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، كلّف مجلس الوزراء وزير المالية "عبدالوهاب الرشيد"، بوضع سقف للإنفاق العام في ميزانية السنوات الثلاث المقبلة.

وعلى الرغم من الارتفاع الحالي لأسعار النفط، فإن اعتماد الكويت على إيرادات بيع الخام بنسبة تزيد على 90% في إنفاقها العام، يجعلها دائماً عرضة لتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية.