شدد الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، مساء الأربعاء، على "استحالة" قبول بلاده بتعديل الاتفاق النووي، مؤكدا أن الطريقة الوحيدة لإنقاذ الاتفاق هي رفع "العقوبات غير الإنسانية" التي تفرضها الولايات المتحدة على طهران.
أدلى "روحاني" بهذه التصريحات خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" بعد ساعات من إعادة التأكيد على موقف بلاده الراسخ منذ فترة طويلة بأنها لا تسعى إلى تطوير أسلحة نووية أو إدارة برنامج نووي سري.
وبتعبير "أمر غير ممكن ومستحيل"، رفض الرئيس الإيراني بشكل قاطع إمكانية إدخال بنود جديدة في الاتفاق النووي، الذي يطلق عليه رسميا "خطة العمل الشاملة المشتركة"، والذي تم توقيعه في 14 يوليو/تموز 2015 بين إيران و6 قوى عالمية هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين.
وقال "روحاني" لـ"ميركل"، حسب بيان لمكتبه، إن "خطة العمل الشاملة المشتركة وثيقة مُقرة من قبل مجلس الأمن الدولي وحصيلة جهود إيران و6 دول كبرى ولها إطار محدد غير قابل للتغيير".
وتحت إدارة "دونالد ترامب"، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي من جانب واحد، في مايو/أيار 2018، ثم مارست ضغوطا هائلة على إيران، شملت عقوبات اقتصادية، بهدف معلن هو عقد "صفقة أفضل" قالت إنها يجب أن تشمل برنامج إيران للصواريخ الباليستية وأنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
لكن طهران رفضت تلك المطالب"، التي وصفتها بـ"المفرطة"، وواجهت "سياسة الضغط الأقصى" لـ"ترامب" بـ"أقصى قدر من المقاومة".
ومنذ ذلك الحين، رفضت إيران باستمرار دعوات إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي، ووجهت انتقادات حادة للأطراف الأوروبية الثلاثة في الصفقة (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)؛ لعجزها الواضح عن مواجهة الأحادية الأمريكية وفشلها في تأمين مصالح إيران بموجب الاتفاق.
"روحاني" يطالب أوروبا بإثبات عملي
وفي إشارة إلى عدم التزام أوروبا بالاتفاق النووي في أعقاب الانسحاب الأمريكي منه، قال "روحاني" لـ"ميركل": "إذا كانت أوروبا تسعى حقا للحفاظ على الاتفاق النووي وأهدافه، فعليها إثبات صحة ذلك عمليا".
ويقول المرشد الإيراني الأعلى "علي خامنئي" إن بلاده "لن تقبل"، بالنسبة للاتفاق النووي، "مجرد الوعود الشفهية" هذه المرة، وتحتاج إلى رؤية إجراءات عملية من جانب الموقعين على الاتفاق.
وكجزء من رد إيران على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، وافق المشرعون الإيرانيون على مشروع قانون في أوائل ديسمبر/كانون الأول، يطالب حكومتهم باستئناف تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20%، وهي نسبة نقاء تسمح باستخدامه لصنع قنبلة نووية. وبالفعل، طبقت حكومة "روحاني" القانون الجديد.
وشدد "روحاني"، خلال الاتصال مع "ميركل، على أن "السبيل الوحيد لإنقاذ الاتفاق النووي هو رفع العقوبات" عن بلاده، مؤكدا استمرار بلاده في خفض تعهداتها النووية ما دامت العقوبات قائمة، مع الإشارة إلى أنها ستعود إلى التزاماتها النووية في حال رفعت عنها هذه العقوبات.
"ميركل" تدعو إلى إشارات إيجابية
من جانبها، دعت "ميركل"، خلال الاتصال الهاتفي مع "روحاني"، إيران إلى اتخاذ خطوات لضمان عودتها إلى الامتثال الكامل ببنود الاتفاق النووي.
وقال المتحدث باسم "ميركل"، "ستيفن زايبرت"، في بيان، إن المستشارة الألمانية أعربت، عن قلقها إزاء "توقف إيران عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي (لعام 2015)"، وقالت إن الوقت قد حان "لإرسال إشارات إيجابية تخلق الثقة وتزيد من فرص التوصل إلى حل دبلوماسي".
ويأتي الاتصال النادر بين "ميركل" و"روحاني" عشية محادثات يتوقع أن تكون شاقة بين ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة حول كيفية إنقاذ الاتفاق الرامي إلى احتواء البرنامج النووي الإيراني.
ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث اجتماعا في باريس، الخميس، يشارك فيه لاحقا نظيرهم الأمريكي "أنتوني بلينكن" عبر الفيديو.
وتريد الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي إنقاذه بعدما انسحب منه "ترامب" في العام 2018، وسبق أن تحدث الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن" عن إمكان عودة بلاده إلى الاتفاق شرط أن تعود إيران للتقيد التام بكل بنوده.
ويتحدث محللون عن فرصة لا تزال قائمة لإنقاذ الاتفاق، مؤكدين أنه يتعين على الدول الكبرى التحرك سريعا.
ويتخوف الغرب من الانتهاكات التي تسجل على صعيد الاتفاق، والتي تعني أن إيران تتجه بوتيرة متسارعة نحو تحقيق "اختراق" بامتلاك قدرات بناء قنبلة نووية.
وكانت إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها ستتوقف عن تنفيذ تدابير الشفافية الطوعية التي يتضمنها البروتوكول الإضافي للوكالة بداية من الثلاثاء القادم.
ويتيح البروتوكول لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بزيارات لمواقع إيرانية بدون إخطار مسبق بفترة طويلة.
وينص الاتفاق النووي على توفير إيران ضمانات بالامتناع عن صنع قنبلة نووية مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات الدولية المفروضة عليها.
