أعلن الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون"، مساء الخميس، أنه قرر حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات تشريعية "حرة ونزيهة بعيدا عن المال الفاسد"، مشيرا إلى أنه سيقوم بتعديل حكومي جزئي خلال يومين.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها "تبون" للشعب بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، مضيفا: "تم إدراج كل مطالب الحراك المبارك في تعديل الدستور كما سيتم إعلاء صوت المجتمع المدني اليوم ومستقبلا بعد أن كان مهمشا".

وأوضح أنه "تم تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وعُززت صلاحيات المنتخبين"، مؤكدا أنه ستجرى "انتخابات تشريعية شفافة بعد حل البرلمان الحالي".

وكشف "تبون" أنه سيجري تعديلا حكوميا خلال الـ48 ساعة المقبلة، سيشمل القطاعات التي عرفت نقصا في أدائھا لمھامھا.

وتعد كلمة "تبون" هي الأولى منذ عودته من العلاج بألمانيا، وأكد فيها أن "سلطة مستقلة تتولى تنظيم الانتخابات وليس بإمكان الرئيس التأثير عليها".

كما أعلن الرئيس الجزائري التوقيع على "عفو رئاسي يشمل ثلاثين مدانا من الناشطين (السياسيين)، حيث سيلتحقون بأسرهم ابتداء من هذه الليلة".

وكان من المقرر أن تنتهي الولاية الحالية للمجلس الشعبي الوطني (البرلمان) بالجزائر في مايو/أيار 2022، حيث انتخب أعضاؤه لولاية من 5 سنوات في مايو/أيار 2017، وتعود الأغلبية فيه لـ"حزب جبهة التحرير الوطني" الحاكم خلال عهد الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة" الذي أطاحت به انتفاضة شعبية عام 2019.

ويأتي حل البرلمان الجزائري مع اقتراب حلول الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي اندلع في 22 فبراير/شباط 2019، ووسط تداول دعوات من ناشطين للعودة للتظاهر مجددا بسبب "عدم تلبية مطالبه في التغيير الجذري".