أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن نسبة جرائم مواطنيها راوحت ما بين 90 إلى 95% من إجمالي الجرائم، فيما تقاسم الوافدون الذين يتجاوزون سبعة ملايين شخص، من جنسيات مختلفة، باقي النسبة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 96 ألف جريمة خلال العام الماضي، أي ما يعادل 270 جريمة يومياً، وتم إيقاف 70% من منفذيها.

وأكد المتحدث باسم «الداخلية» السعودية اللواء «منصور التركي»، في مؤتمر صحفي عقد الأحد في العاصمة الرياض أن مؤشر جرائم الاعتداء على النفس في المملكة خلال العام الماضي (1435ه) سجل ارتفاعا بنسبة 7% عن العام الذي سبقه، فيما انخفضت جرائم القتل العمد إلى نحو 17% عن العام قبل الماضي، في حين واصلت جرائم السرقة والسلب حضورها المستمر بوصفها أكثر الجرائم ارتكابا، بحسب ما ذكرت صحيفة الحياة اللندنية الإثنين.

وكشف «التركي» عن إحصاءات عدة، مثلت حصيلة الجرائم بأنواعها المختلفة، التي رصدتها «الداخلية»، وشكلت جرائم الاعتداء والمضاربة في المملكة الرقم الأكبر، إذ بلغت حالاتها 27 ألفاً و110 جريمة، أعلى مستوى لها سجل في محافظة جدة (غرب السعودية)، بنسبة 26%، ثم الرياض 16% فمكة المكرمة، التي توقفت النسبة فيها عند 11%.

وأوضح أن «90 إلى 95% من مرتكبي الجرائم كافة من السعوديين، وهم في الغالب من فئة الطلاب أو العاطلين عن العمل، في حين أن نسبة الأجانب المتورطين في ارتكاب الجرائم بلغت نحو 4% من الجرائم كافة».

وسجلت المملكة خلال العام الماضي، 5139 جريمة تهديد ومحاولة قتل، بمعدل 17.13 جريمة لكل 100 ألف من السكان، ووصلت أعلى مستوياتها في مدينة الرياض بنسبة 27.4% تليها العاصمة المقدسة بنسبة 12.2% فجدة بنسبة 12.1%.

وعلق المتحدث الأمني على الإحصاءات التي أعلنها بالقول: «لا يوجد ما يبرر للشخص ارتكاب الجريمة، ولاسيما أولئك الذين يدعون أنهم مرضى نفسيون، فهو لا يغير من الأمر شيئاً، بيد أن رجال الأمن عندما يباشرون مسرح الجريمة فهم يقومون بإجراءات الضبط الجنائي للجريمة، وفي نهاية الأمر لا بد من أن يحال أطراف الجريمة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، التي بدورها تحيله إلى المحكمة، وعندها يقرر القاضي محاكمة مرتكب الجريمة من عدمه»، مبينا أن كل فعل ينتهي بقتل تتم مباشرته من جانب الشرطة بوصفه «جريمة قتل»، وتحال إلى هيئة التحقيق التي تتولى مسؤوليتها.

وأوضح «التركي» أن مؤشر جرائم السلب في المملكة خلال العام الماضي انخفض إلى 20% عن العام قبل الماضي، حيث بلغت جرائم السلب العام الماضي 1119 جريمة، بمعدل 3.73 جريمة لكل 100 ألف من السكان، وبلغت أعلى مستوياتها في الرياض بنسبة 45%، تليها جدة بنسبة 19%.

وسجل مؤشر جرائم السرقة بالقوة في المملكة العام الماضي، انخفاضاً مقداره 33%عن 1434هـ، بواقع 454 جريمة، بمعدل 1.51 جريمة لكل 100 ألف من السكان، وبلغت جرائم السرقة بالقوة أعلى مستوياتها في المدينة المنورة بنسبة 18%، ومدينة الدمام بنسبة 13%، والقطيف بنسبة 11%. في حين بلغت جرائم النشل أعلى معدلاتها في العاصمة المقدسة بمعدل 12.37 جريمة لكل 100 ألف من سكانها.

وأوضح المتحدث الأمني أن المملكة سجلت 3973 حالة اعتداء على الممتلكات خلال العام الماضي، بنسبة انخفاض تقدر بـ24% عن مثيلتها في العام الذي سبقه، حيث بلغت جرائم الاعتداء على الممتلكات أعلى مستوياتها في الرياض بنسبة 33% وجدة بنسبة 19% والمدينة المنورة بنسبة 11%.

وسجل مؤشر جرائم الاعتداء على الأموال في المملكة خلال العام الماضي، انخفاضاً بنسبة 15.2% عن مثيله في العام الذي سبقه، إذ بلغت جرائم سرقة السيارات في المملكة خلال العام الماضي 15 ألفاً، و85 جريمة، بمعدل 50.28 جريمة لكل 100 ألف من السكان. واحتلت الرياض صدارة المدن في سرقة السيارات، بنسبة 37% تليها جدة ومكة المكرمة.

وبلغت جرائم إطلاق النار أعلى مستوياتها في الرياض بنسبة ٣٦%، تليها تبوك بنسبة 9% والطائف بنسبة 6% وبلغت جرائم إطلاق النار في المملكة خلال العام الماضي 2983 جريمة، بمعدل 9.9 جريمة لكل 100 ألف من السكان، بانخفاض قدره 7% عن 1434هـ.