كانت قافلة السياح المكسيكيين قد توقفت في استراحة لتناول فطور الصباح، في الصحراء المصرية. ومن أجل ذلك تركت الطريق الرئيسة واتخذت موقفاً إلى جانبها. وكان يرافق القافلة دليل سياحي مصري، وذلك في مكان يبعد 320 كلم عن القاهرة.

وفجأة انهار عليها سيل من الصواريخ والرصاص، دمّرها وقضى على أفرادها جميعاً. وكانت النتيجة 12 قتيلاً و10 جرحى. وقد توقّع الطيارون المصريون أن يقابَلوا بالتهاني بعد قضائهم على عصابة من الإرهابيين الذين يهرّبون السلاح من ليبيا إلى مصر.

لكن عند حلول المساء، تبين حصول خطأ فادح. إذ إن القافلة لم تكن تخصّ إرهابيين، بل سياحاً مكسيكيين، كانوا يقومون برحلة سفاري في الصحراء. وكانت تلك الحادثة ضربة قاصمة للسياحة المصرية التي تدهورت حالها بفعل الاضطرابات السياسية.

كان المصريون ينعمون بهدوء نسبي بعد المظاهرات المليونية التي حدثت ضد نظام المخلوع «حسني مبارك». وقد حققوا نجاحات باهرة في الطريق إلى تحقيق الديموقراطية. وكانت تصرفاتهم شبه مثالية في الانتخابات الخمسة التي جرت أيام حكم المجلس العسكري وحكم «الإخوان المسلمين» الذي لم يستمرّ إلا سنة واحدة.

فجأة، صعّد الجيش حربه ضد الجهاديين. وقد تجمّعت الأحداث الصغيرة لتصبح بعد ذلك حرباً شاملة.

وقد اعتمد المصريون على الأخبار التي يبثها الإعلام الرسمي والتي كانت تدّعي حصول انتصارات متتالية، على الجماعة الجهادية التي كانت تسمّي نفسها «أنصار بيت المقدس»، والتي تحوّلت إلى ولاية سيناء التي تتبع «الدولة الإسلامية».

في المعارك التي نشبت في شهر سبتمبر/أيلول، قال الجيش إنه قتل 415 إرهابياً مقابل 9 قتلى من الجيش.

واعتماداً على التقارير التي كانت ترد من القرى المدمرة المهجورة، والأماكن التي كانت تفتقر إلى أدنى شروط الحياة من كهرباء وماء. بثّ الجهاديون شريط فيديو يظهر دبابات مدمّرة، والاستيلاء على تلال استراتيجية.

تبدو الأسئلة المصيرية بعيدة عن الإعلام والنقاش. ويريد الحكم الحالي إعادة الاستقرار متخذاً أسلوب التقدم البطيء من أجل إعادة النمو للاقتصاد المصري، بعد الأحداث العاصفة لـ«الربيع العربي».

وقد تمّت عملية توسعة قناة السويس، والعثور على آبار عملاقة للغاز على السواحل المصرية للبحر المتوسط.

وقد حدّد موعد للانتخابات النيابية في هذا الشهر، وفق قانون معقد، يعطي للمقاعد الإفرادية نسبة الثلثين، وللقوائم الحزبية نسبة الثلث، مما يجعل من المجلس المقبل شبيهاً بمجالس حسني مبارك، الذي كان يتألف من الإقطاعيين ورجال الأعمال.

لذلك، فالمجلس الجديد هو مجلس «نعم» لا حدود لها في تأييد السلطة الحالية، برغم فضيحة الفساد، التي أجبرت حكومة «إبراهيم محلب» على الاستقالة.