أعلن 226 نائبا بالبرلمان الإيراني دعمهم الكامل لقرار طهران وقف العمل بالبروتوكول الإضافي الخاص بالاتفاق النووي، في 23 فبراير/شباط الجاري.

جاء ذلك في مذكرة وقعها النواب داخل البرلمان وأرسلوها إلى الحكومة، بحسب ما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.

وأفادت الوكالة أن عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي "محسن دهنوي" قرأ في الجلسة العلنية للهيئة التشريعية، الأحد، بيان 226 نائبا حول ضرورة تعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي، اعتبارا من 23 فبراير/شباط الجاري.

وجاء في البيان أنه "بعد الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 كان من المأمول أن تعامل الأطراف الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، الشعب الإيراني العظيم بأمانة وصدق وأن تلتزم بتعهداتها".

وأضاف البيان أنه "على الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت 15 مرة على فترات متفاوتة أن إيران امتثلت بالكامل لالتزاماتها، لكننا للأسف شاهدنا أن أعداء الشعب الإيراني العزيز لم يفوا بأي من التزاماتهم الأساسية والمهمة، كما أنه تم زيادة العقوبات المصرفية والنفطية، والتي كان من المزمع رفعها يوم تنفيذ الاتفاق بتاريخ 17 يناير 2016".

وتابع: "وقد أدت عملية الإضرار بمصالح الشعب الإيراني وزيادة العقوبات بذرائع مختلفة، والتي بدأت منذ عهد (باراك) أوباما الديمقراطي، إلى انسحاب الجمهوري (دونالد) ترامب من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018".

وأردف البيان: "لسوء الحظ، استمرت عملية الوفاء بالالتزامات أحادية الجانب من قبل مسؤولي الحكومة الإيرانية لمدة 5 سنوات، حتى قرر مجلس الثورة للدفاع عن مصالح الشعب الإيراني الموافقة على خطة عمل استراتيجية مهمة لرفع العقوبات بأغلبية 251 صوتا في 1 ديسمبر (كانون الأول) 2020".

وقال البيان إنه "من أجل الدفاع عن الحقوق النووية وإجبار أعداء الشعب على رفع العقوبات الجائرة، ويتبعه الانفتاح الاقتصادي، قرر بدء عملية التخصيب بنسبة 20%، وأيضا إعطاء الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث مهلة شهرين لرفع العقوبات الجائرة، وفي حال عدم الأمانة وعدم الوفاء بالتزاماتهم فسيقوم الشعب الايراني بإيقاف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي؛ بما يتماشى مع تنفيذ الفقرتين 26 و 36 والفقرة 13 من القرار 2231. لذلك فان جميع المسؤولين الحكوميين، ملزمين بتعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي بالكامل إذا لم يتم رفع العقوبات اعتبارا من 25 فبراير (شباط) 2021، وقصر عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة على المراقبة فقط".

والسبت، وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل ماريانو جروسي"، إلى إيران؛ لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن برنامجهم النووي، في خطوة قالت عنها طهران إنها "لن تثنيها عن تعليق عمل المفتشين الدوليين".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أشارت تقارير إلى أن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، أنها ستقلص بشكل كبير التعاون مع المنظمة.

وتجدر الإشارة إلى أن الوصول غير المحدود للمفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية على أساس البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هو جزء من الاتفاق النووي لإيران، الذي تم التوصل إليه عام 2015، وكان يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي.

وبدون هذه الإتاحة، فإنه لم يعد هناك في الواقع شيء متبقٍ في الاتفاق.