كشفت أسرة الحقوقي والداعية الإسلامي الأمريكي "مالكوم إكس"، عن خطاب كتبه ضابط شرطة متوفى جاء فيه أن إدارة شرطة نيويورك ومكتب التحقيقات الاتحادي كانا وراء مقتل الداعية والناشط الأسود، وهو ما جعل القضاء الأمريكي يصدر أمرا بمراجعة التحقيقات في القضية.

ورغم اغتياله قبل 56 عامًا، لا يزال اسم "مالكوم إكس" (1925-1965)، المناضل الحقوقي الأمريكي من أصول أفريقية، يتردد في كل مكان يعاني فيه إنسان من ظلم أو تفرقة أو عنصرية.

والخطاب منسوب إلى ضابط سري سابق في إدارة شرطة نيويورك يدعى "ريموند وود"، وجاء فيه أن رؤساءه في إدارة شرطة نيويورك ضغطوا عيه لإيقاع اثنين من أفراد تأمين "مالكوم إكس" في جرائم كان من نتيجتها إلقاء القبض عليهما قبل أيام قلائل من إطلاق النار عليه ومقتله.

وجاء في الخطاب أن إلقاء القبض على الاثنين حال دون قيامهما بتأمين الباب في المرقص كما كان جانباً من مؤامرة بين إدارة شرطة نيويورك ومكتب التحقيقات الاتحادي لقتل "مالكوم".

وكان بعض المؤرخين والباحثين قد قالوا إن من أدينوا في القضية لا صلة لهم بإطلاق النار.

وفي العام الماضي، قال مكتب مدعي "مانهاتن" الجزئي، إنه سيراجع الإدانات في القضية، فيما أصدر المكتب بياناً الإثنين بعد الكشف عن الخطاب جاء فيه أن "مراجعة مستمرة تجري بنشاط في هذا الأمر".

وقُتل "مالكوم إكس"، الذي كان أيقونة في المطالبة بالحقوق المدنية للسود، عندما صعد إلى المنصة في قاعة أودوبون في نيويورك في 21 فبراير/شباط 1965، قبل أن يباغته الرصاص من كل جانب.

وأُدين بقتله 3 رجال عام 1966، حيث حُكم على "مجاهد عبدالحليم" (المعروف باسم تلمادج هاير) و"محمد عبدالعزيز" (المعروف باسم نورمان ثري إكس بتلر) و"خليل إسلام" (المعروف باسم توماس فيفتين إكس جونسون) بالسجن مدى الحياة.

وظل "عبدالعزيز" و"إسلام" يصران لسنوات على أنهما بريئان، بينما أقر "عبدالحليم" بأنه شارك في عملية الاغتيال، إلا أنه أصر على براءة الرجلين الآخرين.

ولا يزال "عبدالعزيز"، البالغ من العمر حاليا 81 عاما، يحاول تبرئة اسمه؛ حيث تم إطلاق سراحه بإفراج مشروط عام 1985، لكنه اضطر إلى تحمل وصمة عار الإدانة لأكثر من 50 عاما، بينما توفي "إسلام" في 2009.

ولم يكن هناك دليل مادي يربط "عبدالعزيز" أو "إسلام" بالقتل، وفقا لمؤسسة "مشروع البراءة"، وهي منظمة أمريكية غير حكومية تعمل من أجل إثبات براءة المدانين خطأً.