أدرجت السعودية صندوق ذهب للتداول في شهر يونيو/حزيران الماضي تبلغ قيمة أصوله حاليا نحو 112 مليون ريال، في ظل تطورات تشهدها السوق المالية السعودية وتداول عدد كبير ومتنوع من الأصول المالية.

وتشمل تلك الأصول أسهم الشركات والصناديق الاستثمارية التقليدية والصناديق المتداولة، سواء العقارية أو تلك المبنية على حركة مؤشرات الأسهم أو السلع أو تلك المبنية على المتاجرة بسوق النقد وغيرها من الصناديق المتداولة، إلى جانب العقود المستقبلية والصكوك والسندات.

ويستفيد من صندوق الذهب من يرغب في الاستثمار بالذهب أو لأغراض التحوط أو لأغراض موازنة المحفظة الاستثمارية وتنويعها، وهو ليس كغيره من الصناديق الاستثمارية التقليدية، بل هو صندوق متداول، ما يعني أنه تقسيم صافي أصوله إلى أسهم يمكن تداولها، وتغني المستثمر عن شراء الذهب بشكل مباشر.

كما تغني أسهم الصندوق عن التعامل بالعقود المستقبلية أو أي من المشتقات الأخرى، إضافة إلى أنها تتيح للمستثمر تملك الذهب بكميات قليلة، حسبما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن المحلل المالي "فهد الحويماني".

ويوجد بالصندوق السعودي ذهب حقيقي يصل وزنه إلى 515 كيلوجرام، عبارة عن سبائك ذهب من وزن 1 كجم ونقاوة 99.5%، جميعها صناعة إماراتية من مصنع الاتحاد للذهب ومصنع الإمارات للذهب، وجميعها محفوظة لدى شركة متخصصة مقرها دبي، ومؤمن عليها بشكل كامل.

وجاء اختيار السعودية للإمارات نتيجة خبرتها الطويلة في صناعة الذهب، من التصنيع إلى الشحن والتخزين والنقل والتداول والتأمين، وغيرها من أمور لوجيستية، وهو ما يصعب القيام به في أي دولة أخرى في المنطقة، فضلا عن تميز الإمارات بوجود بورصة متخصصة في الذهب يتم تداول عقود الذهب بها يوميا، مثلما يتم في أكبر البورصات المتخصصة بالذهب: لندن وشنغهاي ونيويورك.

وتتميز عملية تحديد قيمة صندوق الذهب السعودي عن صناديق المؤشرات المتداولة الأخرى "مثل "فالكوم 30" و"إم تي 30"، بوجود أصل واحد فقط في الصندوق هو الذهب، وليس عددا كبيرا من الأسهم، كما في صناديق المؤشرات.

وتعتمد قيمة سهم الصندوق على سعر أونصة عقود الذهب في دبي، وهو مطابق لسعر الذهب العالمي إلى حد كبير، وعدد الأونصات المملوكة من قبل الصندوق، وهي 16.480 أونصة، ولما كان السهم الواحد يعادل 0.05 جرام من الذهب، وسعر أونصة الذهب 6,500 ريال، والأونصة الواحدة تحتوي على 31.1 جرام، فإن سعر السهم الواحد يبلغ 10.45 ريال.