الاثنين 22 فبراير 2021 11:57 م

رصدت السلطات الكويتية، نحو 500 مليون دينار (1.65 مليار دولار)، لتكلفة إنعاش المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلاد.

ونقلت صحيفة "القبس" الإثنين، عن مصادر، قولها إن الحكومة عازمة على مساعدة أصحاب الأعمال الصغيرة، خصوصاً المقيدين على الباب الخامس في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ممن يمارسون الأنشطة التجارية البحتة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الصوت الأقوى في مجلس الوزراء هو أن يكون مدخل إنعاش المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال قانون جديد لـ"الضمان المالي"، يتسم بالمرونة، بحيث يستفيد منه أكبر قدر ممكن من أصحاب الأعمال الصغيرة من الكويتيين.

ولفتت إلى أن المشروع بقانون سيأخذ بعين الاعتبار التنسيق مع المصارف المحلية لتقديم أدوات تمويل لأصحاب الأعمال بضمان حكومي، مع الأخذ بعين الاعتبار منحهم فسحة في سداد الأقساط الأولى، ومدداً طويلة للسداد.

وأفادت المصادر بأن قيمة الضمان المالي المزمع أن تقدمه الحكومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لن تتجاوز 500 مليون دينار، مع اقتصاره على أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

وأردفت أنه لن يشمل كيانات اقتصادية كبرى؛ وذلك لضمان إقراره في مجلس الأمة، وعدم حصول أي لغط أو اعتراض عليه من قِبل النواب.

يأتي هذا في الوقت الذي أكّدت فيه المصادر، أنه لن تكون هناك قروض مليونية لأصحاب الأعمال نسبة لأحجامها، كما سيأخذ بعين الاعتبار أن يكون التمويل بحسب القانون معلوم الصرف، وقيمته تُحسب وفقاً لتقدير احتياجات العميل الفعلية.

ويمنح لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية من رواتب عمالة وإيجارات ومدفوعات الموردين.

وتوقعت المصادر أنه سيتم إقرار قانون الضمان المالي بمجلس الأمة في حال تقديمه من الحكومة، من دون أي تأخير، عكس المشروع بقانونٍ السابق الذي مر بمخاض صعب إلى أن تم وأده في المجلس السابق.

ولفتت إلى أن أغلبية أعضاء مجلس الأمة يؤيدون مساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين تضرروا من تداعيات جائحة "كورونا".

وأضافت أن التأييد النيابي والتفاعل الواسع من نواب المجلس الحالي مع اعتصامات أصحاب المشاريع مؤخراً، خصوصاً التي تم إغلاقها أو التي ما زالت موقوفة عن ممارسة أعمالها منذ أشهر طويلة، يعتبران إشارة إيجابية إلى أن قانون الضمان سيكون طريقه سالكاً وممهداً للإقرار من دون عوائق.     

وأثّر وباء فيروس "كورونا"، بشكل كبير على الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الكويت، بسبب الإغلاق وحظر التجول الجزئي أو الكلي الذي فُرض لأشهر في البلاد؛ وهو ما تسبب بخسائر هائلة لهؤلاء المستثمرين.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات