طلبت الحكومة الكويتية من مجلس الأمة (البرلمان) إحالة مشروع بقانون يقضي بجواز سحب مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة (الصندوق السيادي) لا يتجاوز 5 مليارات دينار سنويًّا (16.5 مليار دولار) لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام بالدولة.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، نصت المذكرة الإيضاحية للمشروع على أن هذا الطلب جاء بسبب "الظروف الاقتصادية  التي تمر بها دولة الكويت بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية والمتوقع أن يستمر لسنوات عديدة، بما قد يؤثر بالسلب على الاحتياطي العام للدولة".

كما يعود هذا الطلب أيضا إلى "شح السيولة النقدية، بما قد يترتب عليه من عجز في تمويل الميزانيات العامة للدولة".

ونظرا للتداعيات السابقة، "فقد أعد مشروع القانون الماثل لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون المتعلق باحتياطي الأجيال القادمة، بما يسمح بمواجهة هذا العجز في الميزانيات العامة للدولة"، بحسب نص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون.

وأضافت المذكرة أن "مشروع القانون تَضَمّن إجراء تعديل بحيث يجوز أخذ مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز 5 مليارات دينار كويتي سنويًّا، لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة".

وشددت المذكرة على ضرورة قيام الحكومة بترشيد الإنفاق، وتخفيض المصروفات وزيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذر وزير المالية الكويتي "خليفة مساعد حماده"، من قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة.

غير أنه قال في الوقت ذاته، إن المركز المالي للكويت "قوي ومتين" لكونه مدعوما بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، مضيفا أإن المالية العامة للدولة تعاني من اختلالات هيكلية تتعلق بالإيرادات والمصروفات السنوية "أدت إلى قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة" ممثلة بصندوق الاحتياطي العام.

والشهر الماضي، أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز"، تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة -AA مع نظرة مستقبلية سلبية.

وتوقعت الوكالة في تقريرها اتساع عجز الموازنة العامة لدولة الكويت إلى نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2021/2020 مقارنة بعجز يقارب 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020/2019، بينما يقترب المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة، وهو صندوق الاحتياطي العام من النضوب.