كشفت بيانات رسمية تراجع الأصول الاحتياطية الأجنبية للكويت، في مارس/آذار الماضي، بنسبة 5.74% أو 2.7 مليار دولار على أساس شهري، لتسجل أدنى مستوياتها منذ أبريل/نيسان 2020.

وأوضح التقرير الشهري للبنك المركزي الكويتي الصادر الأحد، أن الأصول الاحتياطية انخفضت إلى 13.45 مليار دينار (44.7 مليار دولار) حتى نهاية مارس/ آذار الماضي. وكانت احتياطيات الدولة سجلت 14.27 مليار دينار (47.5 مليار دولار) في فبراير/شباط الماضي.

وعلى أساس سنوي، زادت الاحتياطيات، بنسبة 10.4% في مارس/ آذار، من 12.18 مليار دينار (40.5 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2020.

وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط 12.63 مليار دينار (42 مليار دولار) رصيد الودائع والعملات، و573.4 مليون دينار حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي، و211.8 مليون دينار رصيد لدى صندوق النقد الدولي.

ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت، ذهبا (محسوب بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو 31.7 مليون دينار (104 ملايين دولار) بنهاية مارس/ آذار.

وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، مما قد يدفعها إلى اللجوء لتسييل أصول سيادية لسد عجز الميزانية.

وتواجه البدائل الحكومية لتوفير السيولة، رفضا تشريعياً داخل مجلس الأمة (البرلمان) سواء قانون إقرار الدين العام المتوقف العمل به من أكتوبر/تشرين الأول 2017، أو تسييل أصول لدى الصندوق السيادي الضخمة، والذي تقترب أصوله من 560 مليار دولار.