أظهرت بيانات رسمية، الإثنين، ارتفاع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدولة الكويت خلال 2020، بنسبة 21.1% على أساس سنوي، رغم تداعيات جائحة "كورونا" التي أثرت على الاقتصاد الكويتي.

وأوضح التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي، أن الأصول الاحتياطية للكويت ارتفعت إلى 14.65 مليار دينار (48.5 مليار دولار) بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكانت احتياطيات الكويت الأجنبية، سجلت 12.09 مليار دينار (40 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2019.

وعلى أساس شهري، زادت الاحتياطيات بنسبة 0.97% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، من 14.51 مليار دينار (48.02 مليار دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط نحو 13.835 مليار دينار (45.79 مليار دولار) رصيد الودائع والعملات، إضافة إلى 564.5 مليون دينار (1.86 مليار دولار) حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي، وأيضا 219.2 مليون دينار (725.5 مليون دولار) رصيد لدى "النقد الدولي".

ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهب (محسوب بالقيمة الدفترية منذ شراءه) بنحو 31.7 مليون دينار (104 ملايين دولار) بنهاية 2020.

ويحوز المركزي الكويتي نحو 79 طنا من الذهب حسب أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي، وتتجاوز قيمتها السوقية نحو 5 مليارات دولار حسب سعر الأوقية الذي يزيد عن مستوى 1800 دولار.

وأقرت الكويت حزمة من الإجراءات لدعم الاقتصاد للتعافي من أزمة "كورونا" وانخفاض أسعار النفط، إلا أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يظهر اللجوء إلى مصادر بديلة مثل تسييل بعض أصول الصندوق السيادي الحكومي.

وحسب أحدث بيانات معهد صناديق الثروة السيادية "SWFI"، تراجعت أصول هيئة الاستثمار الكويتية (الصندوق السيادي) إلى 533.65 مليار دولار خلال 2020.

ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، وتشكل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، وكان يبلغ إنتاجها النفطي 2.8 مليون برميل يوميا قبل جائحة كورونا، ثم انخفض إلى نحو 2.2 مليون برميل في ظل الالتزام بتخفيضات تحالف "أوبك+".