أظهر التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي، ارتفاع احتياطيات الكويت الأجنبية بنسبة 18% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على الرغم من تداعيات فيروس "كورونا".

وذكر المركزي في تقرير الإثنين، أن احتياطيات البلاد زاد إلى 14.51 مليار دينار (47.82 مليار دولار)، مقابل 12.25 مليار دينار (40.38 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام 2019.

وعلى أساس شهري، انخفض الاحتياطي بنسبة 1.6%، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع 14.74 مليار دينار (48.57 مليار دولار) في أكتوبر/تشرين الأول السابق له.

ويتضمن الاحتياطي، رصيد الودائع والعملات الأجنبية والذي زاد بنسبة 19% على أساس سنوي إلى 13.69 مليار دينار (45 مليار دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، مقابل 11.5 مليار دينار (37.8 مليار دولار) بالشهر المماثل من العام الماضي.

وشمل الاحتياطي حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي بقيمة 564.5 مليون دينار (1.85 مليار دولار)، بجانب 214.8 مليون دينار (607.2 مليارات دولار) الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.

وتعد الأصول الخارجية الموجودة تحت تصرف المركزي الكويتي، بهدف تلبية احتياجات ميزان المدفوعات التمويلية، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة.

وتتكون الأصول الاحتياطية من الذهب النقدي، وضع الاحتياطي لدى الصندوق، وحقوق السحب الخاصة، وإجمالي العملة والودائع.

ولا تشمل الاحتياطات الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار والتي قُدِّرت بنحو 533 مليار دولار (1.75 تريليون دولار)، حسب أحدث بيانات معهد صناديق الثروة السيادية العالمية.