قال "أيمن سليمان" المدير التنفيذي لـ"صندوق مصر السيادي"، إن الصندوق يوسع شبكته، بينما يبحث عن مشترين محتملين لسلسلة محطات الوقود التابعة لشركة "وطنية للبترول" المملوكة للجيش، من خلال إضافة حقوق وكالة لأصحاب سلاسل تجارية إلى قائمة المرشحين.

واختارت وزارة الدفاع، الصندوق السيادي، لبيع جزء من محفظة شركاتها، فيما سيكون أول طرح من نوعه في البلاد لشركات مملوكة للجيش.

وستكون "وطنية" التي تسيطر على حوالي 200 محطة وقود، وشركة "صافي" لتعبئة المياه المعدنية، أولى الشركات المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش التي سيتم طرحها للبيع.

وقال "سليمان"، إن الصندوق السيادي يساعد في بيع ما بين 80% و90% من شركة "وطنية للبترول" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، على أن يحتفظ لنفسه بحصة تتراوح بين 10% و20%.

ومن المحتمل أن يحتفظ المشتري بمحطات التزود بالوقود على أساس عقد إيجار طويل الأجل.

وأضاف قائلاً: "أثناء قيامنا بالعملية، اكتشفنا أن هناك نماذج مختلفة، كما هو الحال في أوروبا، عما نفهمه. لم تعد محطات الوقود مملوكة للشركات نفسها أو لشركات التوزيع نفسها".

وقال أيضاً إنهم "يمنحون فقط حق الوكالة للعلامة التجارية. هناك الآن مُشغِّلون متخصصون ينشرون ميزانيتهم العمومية من أجل الحصول على المحطة، وهو ما يوسع نطاق المستثمرين المحتملين"، مضيفاً أن أي علامة تجارية يمكن منح حق وكالة لها بموجب اتفاق تعاقدي.

ويأمل "سليمان" في استكمال البيع في نهاية يونيو/حزيران.

وأضاف أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" التي تتوسع في المنطقة، ذُكر اسمها كأحد بضعة مرشحين.

وامتنع عن تسمية المرشحين المحتملين الآخرين، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت شركة "طاقة عربية" المحلية كمرشح محتمل.

وفوض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الصندوق السيادي للاستثمار في عدد من الشركات والأصول وجلب شركاء آخرين.

وقال "سليمان": "هم قاموا بعرض عدد من الأصول .. وعليه نحن اخترنا شركات نرى أنها يمكن تسويقها وشركات في قطاعات جذابة".

وأضاف: "التفويض الذي لدينا هو التحرك كعامل محفز للاستثمار الأجنبي المباشر لمشاركة القطاع الخاص".

وحدد الصندوق ثلاث شركات أخرى مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية مرشحة للبيع، لكنه لم يكشف حتى الآن عن اسمائها.

وتعمل الشركات الثلاث في قطاعات الغذاء والسلع الاستهلاكية غير الغذائية والبتروكيميائيات.

وقال "سليمان" إن شركة "وطنية"، هي إحدى سلسلتين لمحطات بيع الوقود مملوكتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

والشركة الأخرى هي "تشيل أوت" التي يملكها الجهاز، بشكل منفصل من خلال فرعه "الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق".