كشف مقاولون مصريون، عن تعثر مشروع "دار مصر"، أكبر مشروع سكني يشيده الجيش المصري للطبقة المتوسطة.

ويعاني المشروع الذي تشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من تأخر تنفيذه وفق جدول زمني محدد، إضافة إلى مشكلة في معايير الجودة بالمشروع، الذي بدأ تنفيذه منذ 2014. 

ويهدف مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط في 12 مدينة جديدة، إلى إنشاء 250 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب.

وقال المقاول "علي الصعيدي"، إن أعمال البناء لا تزال متراكمة في بعض الأماكن، بسبب تأخر شركة المقاولات في صرف مستحقاتنا.

وأكد المقاول "جمعة السيد" في تصريح لـ"عربي بوست" أن موعد التسليم تم تحديده بعام ونصف العام فقط من بدء المشروع، مشيرا إلى أن أجزاء كبيرة من المشروع تأخر تسليمها 3 سنوات.

وقال أحد الملاك، "مايكل لبيب"، إن هناك عيوب كثيرة في العديد من الوحدات، إضافة إلى سوء التشطيب، وعدم اكتمال منظومة الخدمات.

وأضاف: "وربما يمتد التأخير لأربع سنوات؛ بسبب تأخر الجيش في تسليم شركات المقاولات مستحقاتهم، وفرق أسعار الدولار قبل وبعد التعويم، وبالتالي تخلف الشركات عن سداد مستحقات المقاولين المنفذين الفعليين للمشروع".

وأرجع وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب المصري السابق، "عزب مصطفى"، ما يحدث في المشروع، إلى حصول الجيش عليه بالأمر المباشر، وإسناده لمقاولين من الباطن، لذلك تجد الوحدات السكنية غير مطابقة للمواصفات، وعدم الالتزام بمواعيد التسليم.

وأضاف: "أهم مظاهر الفساد في هذا الشأن عدم وجود جهة رقابية لأن القوات المسلحة فوق المحاسبة والرقابة".

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى آلاف الحاجزين في الوحدات السكنية من تأخر تسليم وحداتهم، ومن وجود عيوب ظاهرة في الوحدة بعد تسليمها، ونقص الخدمات المقدمة في الموقع بسبب استمرار أعمال الإنشاءات.

وبسبب عدم تعويض المقاولين عن فروق أسعار مستلزمات البناء التي قفزت بعد التعويم فإن بعضهم يلجأ إلى خامات أقل، الأمر الذي أدى إلى مشكلات في الصرف الصحي والكهرباء والتشطيب، فضلا عن تأخر الهيئة الهندسية في تسليم الحاجزين وحداتهم السكنية منذ عام 2015.