"تمرير مشروعات للجيش دون مناقصة ورشاوى بملايين الجنيهات".. هذا ما كشفه تسريب صوتي جديد بثه المعارض واليوتيوبر المصري "عبدالله الشريف"، حوى أحاديث مستشارين للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي".

وأظهر التسريب صوت ضابط برتبة لواء يدعى "فاروق القاضي"، وهو ينسق لرشاوى بملايين الجنيهات مع سيدة تدعى "ميرفت محمد علي"، وقال "الشريف" إن كليهما يعمل مستشارا لدى "السيسي".

ويتمحور حديث "القاضي" مع "ميرفت" حول مشروعات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث يتعهد اللواء "القاضي" بدفع نحو 2 مليون جنيه (127 ألف دولار) مقابل كل مشروع يتم تمريره له.

ويشير التسريب أن كافة هذه المشروعات، تُمرر إلى الجيش دون طرحها في مناقصات عامة.
 

ويظهر في التسريب، حديث للواء "القاضي"، وهو شريك في مكتب محاماة واستشارات قانونية، وهو يقول إنه "يقصد وضع أسماء ضباط وألوية في العقود بهدف إرهاب المعترضين عليها".

وبحسب "الشريف"، فإن أرقام الرشاوى والفساد في تسريب واحد فقط وصلت إلى 68 مليون جنيه (4.3 ملايين دولار).

تحدث التسريب كذلك عن سرقة 160 قطعة أثرية من قبل ضباط في أعمال حفر وبناء منتزه في الإسكندرية (شمالي القاهرة).

وفي حديث مسرب آخر، أشارت "ميرفت علي" أنها ستحصل على فيلا سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، قيمتها 6 ملايين جنيه (382 ألف دولار)، ستدفع هي منها 750 ألف جنيه (47 ألف دولار) فقط على أقساط، فيما ستتولى الدولة دفع الباقي.

ومنذ أن أطاح "السيسي" بالرئيس المصري الراحل المنتخب ديمقراطيا "محمد مرسي"، عام 2013، أصبحت الشركات المملوكة للجيش أكثر ثراء وأكثر قوة، ويقول الخبراء إن الجيش المصري يمتلك ما يصل إلى 60% من الاقتصاد المصري، وهو رقم أعلى بكثير من مزاعم "السيسي" المتكررة بأن اقتصاد الجيش لا يمثل سوى 2% من اقتصاد مصر.

ويتجاوز الاقتصاد العسكري المصري الاحتياجات العسكرية الفعلية، ليشمل العديد من المنتجات والخدمات غير الضرورية لعمل القوات المسلحة، وبالنظر إلى انعدام الشفافية المحيطة بعمل الجيش، يكاد يكون من المستحيل الحصول على أي أرقام دقيقة، ومع ذلك، يجمع الخبراء على أن القوات المسلحة المصرية تسيطر على كل قطاع اقتصادي تقريبا.

ولدى الجيش المصري أيضا أسهم في العديد من الشركات الحكومية والخاصة، خاصةً في مجالات البنية التحتية، وقد تم تخصيص المناصب العليا في المطارات وغيرها من المناصب التنفيذية في المحليات لجنرالات الجيش المتقاعدين منذ أعوام.

وفي عام 2016، أصدر "السيسي" قانونا يعفي الجيش من دفع الضرائب على السلع والمواد الخام اللازمة للعمل في مجال البناء.

ولا يخيف الإعفاء الضريبي للجيش رجال الأعمال المصريين فقط، ولكن أيضا المستثمرين الأجانب الذين يشعرون بعدم الاستقرار بسبب تورط الجيش في الأنشطة المدنية، حيث يشكون من المزايا التي يتم منحها للشركات التي يملكها الجيش.

وحذر صندوق النقد الدولي في سبتمبر/أيلول 2017 أن أهدافا مثل تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل "تواجه عقبات بسبب مشاركة الكيانات التابعة لوزارة الدفاع المصرية".