قضت المحكمة الدستورية بالكويت في جلستها، الأربعاء، برفض الطعون المقدمة ببطلان عملية انتخابات مجلس الأمة 2020 برمتها، وعليه فإن المجلس مستمر.

وقررت الدستورية تأجيل النطق في الحكم في الطعن بالتصويت على منصب رئيس مجلس الأمة إلى جلسة 3 مارس/آذار المقبل.

وكانت المحكمة الدستورية قد تلقت 3 طعون على انتخابات مجلس الأمة ببطلان مرسوم الدعوة للانتخابات، لوجود خطأ إجرائي وصدوره بعد فض دور الانعقاد، وبطلان المرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس الأمة لعرضه، وتوقيعه من حكومة لا صلاحية لها.

وشهدت الكويت في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، انتخابات لمجلس الأمة (البرلمان)، هي الأولى في عهد أمير البلاد الجديد الشيخ "نواف الجابر الأحمد الصباح"، حيث أفرزت برلماناً غلبت عليه وجوه جديدة وشابة.

وفي أولى جلسات المجلس الجديد، انتُخب "مرزوق الغانم" رئيساً لمجلس الأمة، بعد حصوله على 33 صوتاً مقابل 28 صوتاً ذهبت لـ"بدر الحميدي".

والمحكمة الدستورية الكويتية تختص بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم.