كشف تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، الذي رفعت إدارة الرئيس "جو بايدن" السرية عنه، مساء الجمعة، أن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، أجاز عملية خطف وقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، وأنه (بن سلمان) كان يرى فيه تهديدا للمملكة.

وخلال فترة ولايته، رفض الرئيس السابق "دونالد ترامب" نشر التقرير الاستخباراتي، رغم مطالبات الكونجرس، وفضل بدلاً من ذلك الحفاظ على دعم إدارته الثابت لـ"بن سلمان".

وتفاخر "ترامب" أمام الصحفي"بوب وودوارد" بحمايته لولي العهد، بالرغم من الغضب المنتشر في كل من الولايات المتحدة والعالم بسبب إفلات "بن سلمان" من العقاب.

ويفترض بإصدار التقرير الاستخباراتي أن يكون ذلك أحدث مؤشر على انتهاء أيام الدعم الأمريكي غير المشروط للسعودية بشكل عام و"بن سلمان" بشكل خاص.. ولكن هل الأمر هكذا فعلًا؟

الحقيقة أنه على الرغم من جميع تصريحات "بايدن"، بما في ذلك الإعلان الأسبوع الماضي، عن أن الرئيس الجديد للولايات المتحدة سيتواصل مع الملك "سلمان" بدلاً من ابنه الحاكم الفعلي، فإنه لم يغير أسس العلاقة الأمريكية مع السعودية.

وعلى سبيل المثال، بالرغم من تصريح "بايدن" أن واشنطن ستنهي دعمها للأعمال العسكرية السعودية "الهجومية" في اليمن، وستجمد مبيعات الأسلحة "ذات الصلة"، لم توضح الإدارة كيف سيتم تعريف "الهجومية" و"ذات الصلة".

وخلال ذلك الخطاب، أكد "بايدن" من جديد أن الولايات المتحدة "ستستمر في مساعدة السعودية ودعمها".

كما أنه وفقًا لقائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الجنرال "كينيث ماكنزي"، فإن الولايات المتحدة ستستمر في التعاون مع السعودية فيما يتعلق باستخبارات "مكافحة الإرهاب" في اليمن.

وبالنظر إلى أن سياسة الولايات المتحدة تجاه اليمن، قد تم تحديدها أصلًا في إطار أهداف "مكافحة الإرهاب"، فإن بيان "ماكنزي" يثير التساؤل حول ما إذا كانت السياسة الأمريكية في اليمن قد تغيرت بشكل جوهري فعلًا.

• جدية مشكوك فيها

ولا تزال القوات الأمريكية متمركزة في السعودية، حيث أعاد "ترامب" نشر قواته فيها بعد 16 عامًا من انسحاب القوات الأمريكية في عام 2003.

فقد طالب "أسامة بن لادن" بانسحاب الجيش الأمريكي من المملكة، ورأت إدارة "بوش" أن تنفيذ ذلك ضروري لمنع هجمات إضافية من تنظيم "القاعدة"، وتم نقل القيادة الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط إلى قاعدة "العديد" الجوية في قطر.

وعكس قرار "ترامب" بإعادة الأمريكيين إلى السعودية تركيزه على إيران، الذي فاق وعده بإعادة القوات إلى الوطن من "الحروب التي لا نهاية لها".

وبالنظر إلى أن واشنطن، كانت قادرة على إدارة الحرب في العراق بأكملها (2003-2011) وكذلك الحرب ضد "الدولة الإسلامية" (2014 إلى 2017) من قواعدها العديدة الأخرى في المنطقة، فمن الواضح أن وجود القوات الأمريكية في السعودية ليس ضرورة عسكرية.

وبالتالي، سيسمح سحب القوات الأمريكية من السعودية لـ"بايدن" بإظهار نفسه أنه جاد في محاسبة "بن سلمان" و"آل سعود".

ومع ذلك، ففي 26 يناير/كانون الثاني، أيّ بعد أيام من تنصيب "بايدن"، أعلن البنتاجون عن إمكانية توسيع وجوده العسكري في السعودية في ميناء ينبع على البحر الأحمر، وكذلك في القواعد العسكرية السعودية الحالية، بما في ذلك قاعدة الملك "فيصل" الجوية في تبوك، بالقرب من الأردن، وقاعدة الملك "فهد" الجوية في الطائف، والتي ربما يؤدي قربها من مكة إلى حدوث احتكاكات.

وإذا كان "بايدن" جادًا في إعادة ضبط العلاقة بين الولايات المتحدة السعودية، فلن ينشر قوات إضافية في المملكة. وهكذا، قد يكون المقصود من تعبيرات "بايدن" القاسية ضد السعودية استرضاء الرأي العام الأمريكي دون تغيير عقود من الدعم الأمريكي لـ"آل سعود".

• ضغوط صناع السلاح

ولم ينس الأمريكيون، أن 15 من خاطفي الطائرات في 11 سبتمبر/أيلول، كانوا سعوديين، وهو ما تجلى في النشاط الناجح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر/أيلول الذي أدى إلى تمرير الكونجرس لقانون "جاستا" في عام 2016، رغم فيتو الرئيس "باراك أوباما".

ويسمح قانون "جاستا" (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) لأسر ضحايا 11 سبتمبر/أيلول بمقاضاة دولة أجنبية بسبب أعمال إرهابية.

كما تسبب الهجوم على قاعدة بينساكولا الجوية في فلوريدا في أواخر عام 2019، من قبل طالب طيران سعودي، على إعادة التأكيد على العلاقة بين السعودية والهجمات الإرهابية على الأمريكيين.

ولماذا يتردد "بايدن" في تغيير العلاقة الأمريكية السعودية إذن؟، بالرغم من جهود الكونجرس لمحاسبة السعودية على مقتل "خاشقجي"، لا تزال صناعة الأسلحة الأمريكية واحدة من أقوى العوامل التي تمارس الضغط نيابة عن السعودية، فضلاً عن الطغاة العرب الآخرين الذين يعتبرون مصدر ثراء لشركات صناعة الأسلحة الأمريكية.

وبالرغم أن أعضاء الكونجرس يواصلون استثمار مواردهم المالية في صناعة الأسلحة المربحة، إلا أن بعض تجار الأسلحة يواصلون بذل قصارى جهدهم لمنع أي احتمال لفرض الكونجرس قيودًا مستقبلية على مبيعات الأسلحة.

وبعد أن أعلن "بايدن" وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية "ذات الصلة" إلى السعودية، أعلنت شركة "لوكهيد مارتن" لتجارة الأسلحة أنها ستؤسس مشروعًا مشتركًا مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية.

ومن المرجح أن تتبع شركات الأسلحة استراتيجيات أخرى لتجنب إشراف الكونجرس على مبيعات الأسلحة لملوك الخليج الأثرياء، فضلاً عن منتهكي حقوق الإنسان ومجرمي الحرب في جميع أنحاء العالم.

وتؤكد شركات الأسلحة الأمريكية أنه إذا لم تبع أمريكا الأسلحة للحكومات البغيضة، فإن روسيا أو الصين أو منافسين آخرين سيفعلون ذلك. لكن الرد على ذلك هو أن أنظمة الدفاع الحالية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأنظمة التشغيل الأمريكية بشكل لا يسمح لها بدمج الأسلحة الروسية أو الصينية، وأن التحول الكامل سيستغرق عقودًا من الاستثمار.

والأهم من ذلك، هو لماذا يجب أن تستمر الولايات المتحدة في كونها أكبر مصدر للأسلحة في العالم؟ لقد كانت نتيجة هذه السياسة سلبية وأثرت رؤساء شركات الأسلحة، فيما تعد مجالات التعليم والرعاية الصحية والطاقة النظيفة هي المنتجة الحقيقية للوظائف.

• خطر زعزعة الاستقرار

ويعتبر عدم استعداد "بايدن" للضغط الشامل على السعودية أمرا غير حكيم، حيث يشجع الموقف الحالي لواشنطن المملكة، وكذلك الإمارات وإسرائيل، على التصرف بعدائية، واتباع سياسات تزعزع استقرار المنطقة، مما يفاقم العنف، ويقوض المصالح الأمريكية.

لا تعتمد الولايات المتحدة على هذه الدول، ويجب أن تثبت واشنطن أن هذه الدول لم تعد قادرة على التنمر على واشنطن للترويج لسياساتهم المفضلة، المتمثلة في استعداء إيران، والحرب الوحشية على اليمن، والحفاظ على الفصل العنصري في فلسطين.

ويتعين على "بايدن" اتباع نهج جديد تجاه شركاء أمريكا في الشرق الأوسط، بشكل يوضح أن واشنطن لن تعمل مع هذه الدول إلا في إطار جهود الحد من التوترات وتعزيز الاستقرار.

ويجب أن يصر "بايدن" على أن العلاقة الأمريكية السعودية لن تستمر إلا إذا توقفت السعودية عن قصف اليمن وتجويعه، كما يجب على "بايدن" ودول مجلس التعاون الخليجي تضمين إيران في هيكل أمني إقليمي يهدف إلى السماح لجميع البلدان بتقليل التوترات وإهدار موارد أقل على جيوشها والاستثمار بدلاً من ذلك في صحة سكانها وتعليمهم وتوظيفهم ورفاههم.

ومن الأفضل أن يقوم "بايدن" بعمل تغييرات مماثلة في الداخل الأمريكي، ويحول الموارد بعيدًا عن البنتاجون، موجهًا إياها نحو دعم الأمريكيين.

ولكن بدلاً من ذلك، من المرجح أن يواصل "بايدن" طمأنة الملك "سلمان" أنه على الرغم من المظاهر، فإنه لا يخطط لزعزعة أسس العلاقة، التي كانت قائمة تاريخياً على اعتماد الولايات المتحدة على النفط السعودي، والتي تعتمد الآن على شهية الحكومة السعودية للأسلحة الأمريكية الصنع.

وبالرغم من تصريح "بايدن" خلال الحملة الانتخابية بأنه سيجعل السعودية "منبوذة"، يبدو أنه يفضل أن تكون السعودية "منبوذة مع بعض المنافع".