اعتبرت شبكة "سي إن إن" أن كلا من الرئيس الأمريكي "جو بايدن" وولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" في مأزق وأمام كلفة هائلة في حال حدوث فك ارتباط بين الرياض وواشنطن، على خلفية تقرير الاستخبارات الأمريكية المتعلق باغتيال الصحفي "جمال خاشقجي".

وذكرت الشبكة الأمريكية، في تقرير لها، أن الحقيقة القاسية لـ "بن سلمان" هي أن محكمة الرأي العام الدولي أدانته منذ فترة طويلة، وأن المسؤولين السعوديين يقرون بأن الصورة الدولية لولي العهد "شُوهت بشكل دائم".

وأضافت أن تلطخ صورة "بن سلمان" يعود إلى ما قبل مقتل "خاشقجي"، فحرب اليمن وابتزاز قرابة 200 أمير ورجل أعمال سعودي بتهم فساد مزعومة داخل فندق "ريتز كارلتون" الرياض، وضعت كلها سمعة ولي العهد على المحك.

وفي المقابل، أكدت "CNN" أن "بايدن" بدون السعودية، لا يفقد النفوذ العسكري والضغط على إيران في المنطقة فحسب، لكنه في الوقت ذاته يفتح الباب لخصميه الرئيسيين، الصين وروسيا، للفوز بالجائزة الكبرى الاستراتيجية ويقضي على هيمنة واشنطن في قلب الخليج.

وأضافت: "لا توجد خيارات سهلة أو جيدة لمعاقبة ولي العهد، ولهذا كان تقرير الاستخبارات الذي طال انتظاره يفتقر إلى التفاصيل"، ولفتت إلى أنه رغم ذلك فقد أخطر وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" السعودية، بقوله: "أوضحنا بشكل قاطع أنه يجب إنهاء التهديدات والاعتداءات التي تتجاوز الحدود الإقليمية للمملكة ضد النشطاء والمعارضين والصحفيين، وأن الولايات المتحدة لن تتسامح معها".

وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن تهديد "بلينكن"، "سيف ذو حدين، فبايدن رهينة للخط الأحمر الآن، فعلى الرغم من دقة المصالح الأمريكية أمام إمكانية حدوث تهور سعودي آخر، فإن الحكم على ولي العهد بأنه قد أساء إلى المعايير الأمريكية مرة أخرى سيكون أمرا بالغ الصعوبة".

وكشف تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية بشأن مقتل "خاشقجي" أن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" أجاز عملية خطف أو قتل الصحفي السعودي على الأرجح.

وحدد التقرير 21 شخصا، قال إن لدى الاستخبارات الأمريكية ثقة في أنهم متورطون بالاغتيال الوحشي للصحفي السعودي، والذي قتل وقطعت جثته داخل قنصلية المملكة في إسطنبول التركية، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وخلص التقرير إلى أن "سيطرة ولي العهد السعودي على أجهزة الاستخبارات والأمن تجعل من المستبعد تنفيذ العملية من دون إذنه".

وأدانت السعودية التقرير، رافضة "ما ورد فيه استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة".

كما أعلن البيان رفض المملكة "أي أمر من شأنه المساس بقيادتها، وسيادتها، واستقلال قضائها".