أعلنت الحكومة السودانية، في بيان، عن خطة إصلاحية جديدة، تعتمد على كبح التهريب والسيطرة على صادرات الذهب وإقامة بورصة سودانية له.

وتتضمن الخطة محاور خمسة للإصلاح، أبرزها المحور الاقتصادي، الذي ينص على "سيطرة الدولة على صادر الذهب بتولي بنك السودان المركزي شراءه بأسعار البورصة العالمية وتصديره، مع التعجيل بإقامة بورصة سودانية للذهب"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سونا).

وقال المستشار الاقتصادي السوداني، "محمد الطيب"، إن "سيطرة الحكومة على  الذهب تمثل خطوة إيجابية لمنع التهريب وتعزيز موارد الدولة".

وأضاف في تصريح لموقع "الحرة": "لو أفلحت الحكومة بالفعل في السيطرة على هذا المعدن النفيس، فإن النتائج الملموسة للمواطن ستكون أسرع وأكبر بكثير من منافع البترول في التسعينيات، قبل انفصال الجنوب عن الشمال".

وكان البنك المركزي السوداني يشتري صادرات الذهب بسعر ثابت من مواقع لتجميعه في مناطق مختلفة من البلاد؛ ما أدى لانتعاش تجارة غير قانونية.

وينتج السودان نحو 93 ألف طن، ويحتل المرتبة الثالثة في القارة الأفريقية بعد جنوب أفريقيا وغانا في إنتاج الذهب، وفق بيانات حكومية.