أعلن البنك المركزي السوداني، تنفيذ تعويم جزئي لسعر صرف عملته المحلية (الجنيه) مقابل النقد الأجنبي لمواجهة فوارق أسعار الصرف.

وقال البنك، في بيان صادر عنه الأحد، إن الحكومة الانتقالية استقرت على تبني حزمة من السياسات والإجراءات، التي تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف وتوحيده، وذلك بانتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار.

ويقصد بنظام السعر المدار، التعويم الجزئي، الذي يتيح للبنك المركزي، رسم حد أعلى لسعر الصرف، ويمنع تجاوزه داخل القنوات الرسمية، في محاولة لإدارة النقد الأجنبي والقضاء تدريجيا على السوق الموازية المحلية.

وأشار إلى أنه "صدرت منشورات وضوابط بنك السودان المركزي الموجهة للمصارف وشركات الصرافة لتنفيذ الرؤية الإصلاحية للدولة، اعتباراً من اليوم الأحد، وذلك بتوحيد سعر الصرف".

ولم يوضح البنك السعر الذي سيتم توحيد سعر الصرف على أساسه.

وأكد البنك أنه يستهدف من الإجراءات الجديدة، توحيد واستقرار سعر الصرف وتحويل الموارد من السوق الموازي إلى السوق الرسمي، فضلا عن استقطاب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية، وكذا تدفقات الاستثمار الأجنبي.

كما تستهدف الإجراءات تطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والدول الصديقة، بما يضمن استقطاب تدفقات المنح والقروض، وتحفيز المنتجين والمصدرين والقطاع الخاص، بإعطائهم سعر الصرف المجزي، والحد من تهريب السلع والعملات، حسب بيان البنك المركزي.

وكذا يستهدف هذا الإجراء، سد الثغرات لمنع استفادة المضاربين من وجود فجوة ما بين السعر الرسمي والسعر فى السوق الموازي، والمساعدة في العمل علي إعفاء ديون السودان الخارجية، بالاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون.

وكان محافظ البنك المركزي "محمد الفاتح زين العابدين"، عقد السبت، اجتماعاً موسعاً مع مديري البنوك، وقالت مصادر إعلامية سودانية، إن المحافظ أكد إلغاء سعر صرف الجنيه السوداني الرسمي المعلن عند 55 جنيها للدولار، مع ترك الحرية لكل بنك لتحديد سعر شراء العملات الأجنبية وفقا لسياسة العرض والطلب.

ويواجه السودان مأزق السوق الموازية للعملة (السوداء)، إذ تجاوز سعر الصرف فيها 400 جنيه، مقابل 55 جنيها في السوق الرسمية المحددة من جانب البنك المركزي، بفعل شح كبير في وفر الدولار الأمريكي داخل السوق المحلية.

وظهرت الاختلالات في السوق، بعد انفصال دولة جنوب السودان، وذهاب معظم الاحتياطي النفطي لها، واستمرار عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي مع استمرار الحظر الاقتصادي الأمريكي، ووجود اسم السودان في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، قبل رفعها مؤخرا.

وبسبب الأزمات السابقة، نتجت صعوبات وتعقيدات في علاقات المراسلة الخارجية للمصارف السودانية وانحسار تدفقات النقد الأجنبي، وتعذر استفادة السودان من المبادرات الدولية الخاصة بإعفاء الديون مثل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة.